مساء  الثلاثاء الماضي 17 يناير 2017 وأثناء تواجدي مع مجموعة من شباب حزب الوسط في مقر الحزب، جاءني خبر بصدور قرار من إحدى محاكم جنايات القاهرة بوضعي مع أخي عصام سلطان وعدد كبير من الشرفاء في قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات!

فلما رجعت لبيتي بعدها تصفحت الخبر وصورة القرار في بعض المواقع الإلكترونية، وتعجبت.. فلقد صدر قرار المحكمة الخميس 12 يناير 2017 أي منذ خمسة أيام ولم نسمع عنه إلا مساء الثلاثاء! وتعجبت أكثر حين يُحال اتهام مثل هذا لمحكمة الجنايات... أليس شرطا أن يتم إخطارنا لنحضر مع محامي لندافع عن أنفسنا في اتهام ملفق مثل هذا؟ ونقدم دفاعنا وأدلتنا في مواجهة ما تقول عنه النيابة أنها أدلة وهي لا تعدو أن تكون تحريات أمنية ملفقة؟!

أليست تلك من أبسط حقوق التقاضي وتحقيق العدالة؟!

ثم كيف لمحكمة جنايات أن تحكم وتصدر قرارا مثل هذا لمجرد فقط تحريات أمنية  تقدمها لجنة إدارية تابعة لوزارة العدل؟!

ألم أقل إنه زمن العجائب.... ويحضرني في الختام قول نبي الله يعقوب عليه السلام في سورة يوسف {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}.