تعنتت داخلية الانقلاب بقوات أمن العاشر من رمضان، مع المهندس السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى الشرعي، وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقى، بمنع إرساله للمحكمة للإمضاء علي الاستئناف علي الحكم السابق عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنية بحجج واهية مع العلم أن مقر المحكمة لا يبعد عن مركز الشرطة سوي 150 مترا فقط.

يذكر أنه اذا مضي علي الحكم عشرة أيام دون استئناف يصبح واجب النفاذ وهو ما حذرت منه أسرة حزين مناشدة منظمات حقوق الإنسان التدخل وفضح ممارسات الانقلاب.