أكد الخبير الاقتصادي، عبدالخالق فاروق، أن مصر لن تتضرر من حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بقدر ما ستتضرر السعودية.

وكتب عبدالخالق عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": للرد على القائلين بأن مصر سوف تخسر المساعدات الاقتصادية السعودية أذكركم بالحقائق التالية:

1- حجم ما ينفقه المصريون على رحلات الحج والعمرة ( مليون ونصف المليون فرد سنويا ) يتجاوز حاليا 3.5 إلى 4.5 مليار دولار أو ما يعادلهم بالجنيه المصرى والريال السعودى أى فى المتوسط 60 إلى 70 مليار جنيه مصرى ، أكثر من ثلثيهما يدخل إلى الاقتصاد المصرى ، بدء من رسوم التأشيرة ، مرورا بالطائرات والبواخر والسيارات ، مرورا بالإقامة ومصاريف لشركات وفنادق ، أنتهاءا بالهدايا التى يستصبها الحاج أو المعتمر المصري. ولو جرى تنظيم الحج ( لدينا الحق فى 90 ألف فرد سنويا ) بحيث يكون الحج مطلقا لكبار السن، وكل ثلاث أو خمس سنوات لأصحاب العمال الأصغر ، نوفر جزءا كبيرا من هذه النفقات ، أما العمرة فهى الأكثر أنفاقا فتنظيمها ، مرة كل خمس سنوات للشخص ، يمكننا بهذا تخفيض هذا المبلغ بحوالى النصف تقريبا على القل أى توفير 30 مليار إلى 35 مليار جنيه مصرى وما يعادلها من العملات الصعبة سواء بالدولار أو الريال السعودى.

2- حجم العاملين المصريين فى السعودية يتراوحون بين 1.5 مليون إلى 2.0 مليون مصرى ، يجرى التخلص منهم منذ عدة سنوات وأستبدالهم بعمالة من الهند وبنجالاديش وباكستان ، وهؤلاء مشاكلهم أكبر بسبب أختلاف طباعهم ومسلكهم، وتحمل بعضهم بالأفكار الطالبانية المتطرفة ، بعكس المصريين الذين هم أكثر مسالمة ، ومعظمهم من الخبرات الفنية من اطباء ومهندسين ومحاسبين وخبراء فى كثير من المجالات، فالتخلص منهم كما تلوح بعض المصادر السعودية يعنى إضرار بالمملكة ذاتها والتوزيعات الديموجرافية والسكانية داخل المملكة وفى دول الخليج ككل.