أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن استعدادها لتسليم كافة القطاعات الحكومية لحكومة "رامي الحمد الله"، بشرط التزامها بمسئولياتها ومهامها كافة تجاه قطاع غزة، وأن تكون القوى الوطنية شاهدة على ذلك.
وقال القيادي في "حماس" إسماعيل رضوان، في مؤتمر صحفي "رغم تخلي هذه الحكومة عن كامل مسئولياتها تجاه غزة، إلا أننا نؤكد استعدادنا الكامل لتسليم القطاعات الحكومية كافة لحكومة "رامي الحمد الله" على أن تكون القوى الوطنية شاهدة على ذلك، بشرط أن تلتزم هذه الحكومة بالقيام بالتزاماتها ومسئولياتها ومهامها كافة تجاه قطاع غزة، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه".
واعتبر رضوان أن ما جاء في حديث "الحمد الله" من أرقام حول مجمل إنفاقها على قطاع غزة، يعد قلبا للحقائق وتضليلا للرأي العام، مشيرا إلى أن ما يدخل موازنة هذه الحكومة من عوائد الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة تقدر بحوالي 100 مليون دولار شهريا، وأن قيمة ما تفرضه هذه الحكومة من ضرائب على السولار الذي يدخل إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة فاق أكثر من ضعف ثمنه الأصلي، فضلا عما تستقطعه الحكومة من مبالغ ثابتة من رواتب موظفيها الموجودين في غزة بدون عمل مقابل فاتورة الكهرباء شهريا.
وأضاف رضوان "في الوقت الذي تعمل فيه حركة "حماس"، ليل نهار، ومعها القوى الوطنية والإسلامية للتخفيف من معاناة قطاع غزة وتفكيك أزماته، وعلى وجه الخصوص أزمة الكهرباء المتفاقمة، وفي الوقت الذي اتفق الجميع على خطوات عملية ومنطقية لحل هذه الأزمة، من خلال مبادرة القوى الوطنية والإسلامية، أطل "الحمد الله" بمؤتمر صحفي يحمل الكثير من المغالطات التي تدلل على عدم جدية حكومته في القيام بواجباتها وإنهاء مشاكل القطاع وأزماته".
وكان "الحمد الله" قد رفض، في مؤتمره الصحفي، إعطاء موافقة كاملة على مبادرة القوى الوطنية والإسلامية لحل مشكلة الكهرباء في غزة، قائلا إنها "تحتاج إلى تفاصيل وترتيبات لضمان نجاحها"، مطالبا حركة حماس بتسليم جميع القطاعات وليس الكهرباء فحسب لحكومة الوفاق الوطني، معتبرا أن ذلك يشكل حلا جذريا لهذه القضية.