أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، جهوزيتها الكاملة لتسليم الوزارات والقطاعات الحكومية في غزة لحكومة الوفاق الفلسطينية، شرط التزامها بالقيام بكافة مهامها ومسؤولياتها.

ورفض إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، ما أورده رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال مؤتمر سابق عقده اليوم في مدينة رام الله، قال فيه إن "الحكومة تقدم سنويا نحو مليار شيكل (279 مليون دولار)، لقطاع الكهرباء بغزة، تشكل 30% من عجز الموازنة الفلسطينية".

وأضاف رضوان: "ما جاء في حديث الحمد الله من أرقام حول مجمل إنفاق حكومته على غزة قلباً للحقائق وتضليلاً للرأي العام".

وتابع "ما يدخل موازنة الحكومة من عوائد الضرائب المفروضة على البضائع الواردة قطاع يقدر بحوالي 100 مليون دولار شهرياً، وقيمة ما تفرضه هذه الحكومة من ضرائب على سولار محطة توليد الكهرباء فاق أكثر من ضعف ثمنه الأصلي".

ودعا رضوان القوى الوطنية الفلسطينية إلى أن تكون شاهدة على إدارة حكومة الوفاق لغزة، وقيامها بكافة مهامها وتطبيق كل ما يتم الاتفاق عليه.

وقال: "صدرونا وعقولنا مفتوحة من أجل التعامل الوطني والمسؤول مع الجميع لإنجاح هذا الموضوع حتى نتفرغ جميعاً لقضايا شعبنا الوطنية ومواجهة الاحتلال ودعم انتفاضة القدس".

وفي وقت سابق اليوم، اتهم الحمد الله حركة "حماس"، بإدارة قطاع غزة عبر حكومة "الأمر الواقع"، مطالبا بتسليم إدارة القطاع لحكومته.

وأضاف: "على حماس التحلي بالمسؤولية وتسليم كافة الوزارات والمؤسسات في غزة، للحكومة لتتمكن من القيام بمهامها".

وكانت دولة قطر قد قررت أمس، تقديم 12 مليون دولار لتمويل شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة.

فيما قالت حكومة الوفاق الفلسطينية إنها تلقت رسالة من الحكومة التركية تؤكد تقديم منحة بـ15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في غزة، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى 12 ساعة يوميا.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.