قررت نقابة الصيادلة، أمس السبت، رفع دعوى قضائية لوقف قرار حكومي بزيادة أسعار 3 آلاف صنف من الدواء، مع تأجيلها الإغلاق الجزئي للصيدليات، الذي دعت إلى تنظيمه اليوم الأحد.

والخميس الماضي، أعلن وزير الصحة الانقلابى، أحمد عماد، زيادة أسعار 3 آلاف صنف من الدواء المتداول في السوق المحلية، من بين 12 ألف صنف، بنسب تبدأ من 30% وتصل إلى 50%.

ورداً على ذلك، أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة صيادلة ، بحضور ما يزيد عن 3 آلاف صيدلي مسجلين بالنقابة، اليوم، رفع دعوى قضائية لوقف قرار وزير الصحة الانقلابى، دون تحديد موقع تقديمها.

كما قررت الجمعية، تأجيل الإغلاق الجزئي للصيدليات الذي كان مقررا تنظيمه من الساعة 9 صباحًا  حتى الساعة الثالثة عصرًا لمدة أسبوعين.

 وارتفع تكلفة الأدوية المستوردة، أو المصنعة محلياً ويدخل في إنتاجها مواد مستوردة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتراجع قيمته بنسب متفاوتة أمام سلة العملات.