قررت مصلحة السجون الصهيونية، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الأسبوع المقبل.

وقال عمر خمايسة، محامي الشيخ صلاح: "أُبلغنا رسميا مساء أمس الأربعاء، من قبل مصلحة السجون بقرار الإفراج عن الشيخ رائد يوم 17 من الشهر الجاري".

لكن الخمايسة استدرك قائلا: "الوضع القانوني هو الالتزام بذلك والإفراج عن الشيخ رائد يوم 17، ولكن صراحة لا نعلم ما الذي سيحدث من اليوم الخميس وحتى يوم الإفراج".

وأضاف: "نخشى أن تقدم الشرطة الإسرائيلية على خطوات استثنائية لعرقلة الإفراج عن الشيخ رائد، بما في ذلك تقديم لائحة اتهام جديدة، أو إخضاعه للاعتقال الإداري، أو وضعه قيد الحبس المنزلي، أو منعه من التحدث مع وسائل الإعلام".

لكنه عبر عن أمله في التزام الاحتلال بالإفراج القانوني عن الشيخ صلاح من دون أي إجراءات استثنائية".

وكانت المحكمة العليا الصهيونية قد قضت في 18 أبريل/نيسان الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة ألقاها في القدس الشرقية قبل 9 سنوات.

وقد خضع الشيخ صلاح للعزل الانفرادي منذ بدء احتجازه في مايو/أيار من العام الماضي.