تواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية، جريمة الإخفاء القسري لليوم الـ18 بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربة عن مكان احتجازه وتعرضه لتعذيب ممنهج لإدلائه باعترافات بارتكاب جرائم لا صلة له بها.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور أدانت ارتكاب داخلية الانقلاب للمرة الثانية، جريمة الإخفاء القسري للطالب أحمد ناصف، بعدما تعنتت معه السلطات الأمنية بمركز شرطة فاقوس، و امتنعت عن الإفراج عنه ، نفاذا لقرار نيابة شرق القاهرة في القضية رقم 46180 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، مما دفع أسرته لتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس ، مطالبة إياهم بسرعة الكشف عن مكان وسبب احتجازه، فضلاً عن تقديم المتورطين في تلك الجريمة لمحاكمة عاجلة، كما اتهمت الأسرة في بلاغها مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث بالإضافة لضابط الأمن الوطني بإخفاء نجلها أثناء تواجده في مركز الشرطة، بعد الامتناع عن تنفيذ قرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت "ناصف" من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريًا لمدة 12 يومًا تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة، وأُخلي سبيله بتدابير احترازية في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وتم ترحيله مطلع الشهر الجاري لمركز شرطة فاقوس الذي تعنت في وامتنع عن الإفراج عنه، وتم إخفاؤه قسريا لليوم الثامن عشر.