خلال أيام وينتهي عام 2016 حيث 12 شهرا شهدت فيه مصر العديد من الأزمات التي توالت على المصريين التي واجه فيها المواطن المصري أزمات، حيث فشلت الحكومة في العديد من الملفات الاقتصادية، وتسببت في نقص العديد من السلع، وغلاء أسعارها في الأسواق.

أزمة الزيت في بداية العام

بدأ الشهر الأول من 2016 بأزمة نقص حاد في زيت التموين وبدأ النقص يرتفع  إلى أن وصل لأزمة داخل  منظومة التموين فى جميع مدن  الجمهورية سبب العجز الصارخ فى زيت التموين  الذى استمر لأول شهر مايو الماضي.

استمرارت  الأزمة  لمدة 4 أشهر تسبب فى حدوث مواجهات ومشادات حادة بين البدالين التموينين وحاملى البطاقات التموينية ظنا منهم أنهم استولوا عليه مع أن البدالين أكدوا أنهم لم يحصلوا إلا على نحو 8 % من حصص الزيت.

نقص الزيت على بطاقات التموين جعل  سعر يرتفع   لثالثة مرة خاصة بعد ”تعويم الجنيه” وارتفاع أسعار صرف العملة الصعبة فى البنوك، فضلا عن أسعار الدولار الجمركى الجديدة، وجاءت الزيادة الأخيرة بنسبة 22% بزيادة تصل إلى 42 جنيهاً فى الكرتونة، بيصل  أسعار زيوت الخليط "مرجانة، وشطارة، وسندباد، وحورس" بلغت 192 جنيها للكرتونة مقابل 150 جنيها  بزيادة قدرها 42 جنيها.

لبن الأطفال من مارس حتى الآن

بدأت  أزمة لبن  الأطفال من مارس والمستمرة حتى اليوم، إذ شهدت الصيدليات الخاصة والحكومية نقص شديد في الألبان المدعومة، البالغ عددها 60 ألف صيدلية، الأمر الذى يؤدى إلى كارثة تهدد حياة الأطفال

وبعد خمسة أشهر تفاقمت الأزمة، وقطع عشرات المواطنين، صباح الأول من سبتمبر، طريق كورنيش شبرا أمام معهد ناصر، احتجاجا على رفع أسعار لبن الأطفال المدعم، ورفض الشركة المصرية لتجارة الأدوية صرفه، ما تسبب في شلل مروري تام بكورنيش النيل، ومطلع كوبري المظلات، وتدخلت قوات الأمن وفضت التظاهرة، لتنتهي اﻷزمة بتدخل القوات المسلحة وتوفير ألبان الأطفال عبر توفير العملة الصعبة والدولارات لحل المشكلة مع المستوردين، أو الاستيراد عن طريقها إضافة إلى إنشائها لمصانع حربية للأدوية وألبان الأطفال .‎

أزمة المحاليل

في يوليو الماضي بدأت ازمة نقص المحليل، واتهم مديرو الصيدليات الحكومة  تعطيش الأسواق، بهدف زيادة الأسعار، مشيرين إلى أن هناك انتعاشة فى السوق السوداء.

أزمة الأرز

فور انفراجة أزمة  زيت التموين جاءت  أزمة الأرز فقبل أيام من شهر رمضان، بأزمة جديدة في مقررات الأرز على بطاقات التموين، سواء مقررات الدعم أو سلع فارق نقاط الخبز التى لا يتوافر منها سوى 20% فقط لـ 70 مليون مواطن مستحقي الدعم.

وتسببت أزمة الأرز في ارتفاع سعرة بشكل جنوني وصل الي عشرة جنيهات وقت الازمة، في حين وصل سعرة حاليا 8 جنيهات، بعد أن كان ب4 جنيه قبل الأزمة ووصل سعره الان 9 جنيهات.

أزمة كروت الشحن

تفاقمت أزمة  كروت شحن المحمول، عقب اعلان جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة المالية بحكومة الانقلاب في بيان مشترك، الأسعار الرسمية لكروت الشحن بعد تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، حيث أكد عدد من التجار أن الشركات تماطل في إصدار الكروت الجديدة مع استمرار وقفها لتزويد التجار بالكروت القديمة، مما سبب فجوة في السوق بعد نفاذ الكروت من معظم المحال التجارية، وهو ما قد يتسبب في افتعال الكثير من المشكلات بين التجار والمواطنين انتهت الأزمة بارتفاع أسعار كروت الشحن بقيمة 10%.

أزمة الأنابيب

ظهر عجز شديد هذا العام فى توفير أنابيب البوتاجاز، ما نتج عنه حالة من الزحام الشديد، وبناءاً عليه، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لحكومة الانقلابء، أنه رصد خلال الفترة الماضية ظهور تكدسات من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز فى بعض المحافظات، للحصول على أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعدادًا لعيد الأضحى، وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، ووجه الوزير بزيادة الكميات التى يتم طرحها فى الأسواق، إذ تقرر زيادة ضخ أسطوانات البوتاجاز لتصل إلى 1.1 مليون اسطوانة يوميًّا خلال شهر سبتمبر، مقارنة بـ950 ألف أسطوانة فى أغسطس، وهو أعلى معدل استهلاك خلال هذه الفترة، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار بسوق البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى وقتها .

أزمة السيول في البحر الأحمر والصعيد

تعرضت محافظة البحر اﻷحمر ومحافظات بصعيد مصر ﻷمطار عارمة وصلت إلى حد السيول في 30 أكتوبر الماضي ، وكان لمدينة رأس غارب نصيب الأسد من الخسائر، حيث هاجمت المياه الغزيرة منازل الأهالى، فأغرقتها، وأدت إلى مصرع العشرات من أهالي المدينة، وجرفت المياه السيارات وتسببت فى انهيار عدد من أسوار المبانى الحكومية ، في مشهد أعاد إلى أذهاننا غرق محافظة الأسكندرية وبعض المحافظات العام الماضي، وسط تخازل من الدولة وغضب من الأهالي.

أزمة الأدوية

وبعد قرار تعويم الجنية، وانخفاض قيمته أمام الدولار، تشهدت أسواق الأدوية اختفاء كامل للعديد من الأدوية الحيوية والمهمة والتى فى مقدمتها أدوية الطوارئ والأورام والقلب والتخدير، والفشل الكلوي، وأيضا عقار ” برينثول ” لأطفال مرضى السرطان، وحقن “الانتى أر أتش ” الخاصة بالحوامل والألبومين البشرى وعوامل التجلط فاكتور 8 وفاكتور 9، الأمر الذى يهدد حياة المرضى في أي وقت.

أزمة في الأسمدة

لا تزال أزمة نقص الأسمدة، تهدد الموسم الزراعي الشتوي، وتعاني مصر تحديدًا من نقص الأسمدة الأزوتية، إضافة إلى توقف مصانع الأسمدة عن توريد السماد إلى الجمعيات الزراعية.

وأعلنت مصانع الأسمدة، توقف توريد السماد إلى جمعيات وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بعد تعّطل مقترحها القاضي بزيادة أسعار توريد الطن من 1970 جنيهًا إلى 3 آلاف جنيه؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج المستوردة؛ نظرا لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف.

أزمة السكر

ومنذ أغسطس الماضي شهدت مصر بوادر أزمة السكر الطاحنة، والتي وصل بها الأمر إلى اعتقال مواطنين بتهمة حيازة 10كيلوات من السكر، ووصل سعره الان إلى 15 جنيه.

أزمة الوقود

وجاءت أزمة الوقود في الشهور الأخيرة منذ هذا العام تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، بمثابة الضربة القاضية للمصريين، حيث ارتفعت سعر

بنزين 80  من 1.6 جنيه للتر إلى 2.35 جنيه و بنزين 92  من 2.6 جنيه للتر إلى 3.50 جنيهات و السولار من 1.8 جنيه للتر إلى 2.35 جنيه، وصاحبه رفع  تعريفة المواصلات في جميع أنحاء الجمهورية، كما زادات أجرة عربات النقل ما أدى لارتفاع أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 30 %.

الدولار يصل إلى 20 جنيه صاحبة ارتفاع كبير في السلع

وبعد قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية في مصر، ارتفع سعر الدولار رسميا من 8.80 جنيه إلى 14 جنيه ولم يمر شهرين حتى وصل سعر الدولار اليوم 20 جنيه، وباتت البنوك سوق تنافسي بديل عن السوق السوداء ما أدى لإرتفاع الأسعار بشكل متضاعف خاصة السلع والمنتجات المستوردة حيث تعتمد مصر على الاستيراد لتلبية احتياجاتها، الأمر الذي اسفر ركود كبير في الأسواق بسبب قلة الطلب، وارتفعت مواد البناء 100% حيث وصل سعر الحديد ما بين 9500 إلى 1000 بعدما كان سعره 4900 جنيه كذلك الأمر في أسعار الطوب والأسمنت.

إعلاميون: 2017 سنة سودة

تنبأ إعلاميو الانقلاب بأن يكون عام 2017 أسوأ مما قبله، إذ فال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إنه يرى أن 2017 سيكون عاما مرّا على الإعلام  من حيث الحرية ومن حيث الاقتصاد.