أثارت تصريحات نقيب العلميين الدكتور السيد المليجى، أن هناك 120 منجم ذهب جاهزة للعمل،  وتستغل حكومات الانقلاب واحد من هذه المناجم فقط وهو منجم السكري المعروف، مؤكدا أن هناك  119 منجما لا يعرف المصريون عنهم شئ، تساؤلات عدة حول لماذا يُخفي السيسي 120 "منجم ذهب" في الوقت الذي يُعيِّش المصريين في الفقر؟

70 مليون دولار خلال 5 سنوات من منجم واحد

70 مليون دولار خلال 5 سنوات حصلت عليهم مصر من منجم واحد وهو "السكري"  الأمر الذي يؤكد سيطرة جهات بعينها على بقية المناجم.

وفي تصريح لـ"الشرقية أون لاين" يقول الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن منجم السكري يشهد عمليات نهب وسرقة منظمة ، ولا يعلم الشعب المصري أي شيء عن إيرادات المنجم الحقيقية، فيما يعد أكبر منجم ذهب في العالم، ولم يحقق سوى 70 مليون دولار خلال خمسة سنوات منذ الثورة حتى الآن فما بالنا من بقية المناجم.

وطالب عبده  البرلمان بمراجعة كل عقود منجم السكري لافتا إلى أنه في الوقت الحالي تحتاج مصر لكل قطعة ذهب بدلا من إصدار عملات ورقية بدون غطاء ذهبي كما حدث الفترة الأخيرة وربما يحدث مستقبلا.

العسكر يشرفون على المناجم

وسابقا أعلن العميد أركان حرب شعبان علام -رئيس شعبة عمليات قوات حرس الحدود- أن القوات المسلحة دورها يقتصر على إعطاء التراخيص، والتفتيش على المناجم جميعا، وليس الذهب فقط، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست مسئولة عن تأمين شحنات الذهب التي يتم استخراجها ولا مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة ولا وجهة الذهب فيما بعد، ليتنصل العسكر من العلاقة بالمنجم وإنتاجه.

ورداً على "شعبان" قال نقيب العلميين :"نحتاج إلى نظرة جديدة لمصادر الثروة الطبيعية المصرية، وكيفية الحفاظ عليها وإيجاد أفضل سبل لتصنيعها والمحافظة عليها".

وأضاف نقيب العلميين أن :"مصر يمكنها التغلب على كثير من مشكلات سعر الدولار بصدور قرار "بسيط"، وهو عدم تصدير أي مادة خام – ومنها الذهب- للخارج إلا مصنعة، مما سيحقق التصدير بأسعار مرتفعة واكتفاء من الدولارات والعملة الصعبة".

ويعد منجم "السكري" أضخم منجم يقع في منطقة جبل السكري الواقعة في صحراء النوبة، 30 كم جنوبي مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية. وهو مرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم.

شركة أسترالية تستنزف الذهب منذ 17 عاما

وكانت جريدة "اليوم السابع" الموالية للانقلاب قد نشرت تحقيقا يؤكد النهب المنظم للمنجم تحت عنوان "بالمستندات شركة أسترالية تستنزف ذهب منجم السكري منذ 17 عاما بموافقة الحكومة.. سامح فهمي منحها حق التنقيب عن الذهب في 160 كم من 500 متر دون دراسة جدوى".

وتكشف الأرقام أن مصر تحصل على نسبة ما بين 20 إلى 25% فقط من جملة الإيرادات، فيما تذهب حوالي 80% إلى الشركة التي تغالي بشدة في رفع تكاليف الاستخراج حتى تحقق أعلى قدر من الأرباح، في ظل غياب تام للأجهزة الرقابية وتشجيع متواصل من قيادة الانقلاب عبر تعديل قوانين الكسب غير المشروع لصالح الفسدة.

فريد إسماعيل كشف الفضيحة بالمستندات

وكان النائب الشهيد الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان 2012، أكد أنه جمع مستندات تؤكد أن الشركة المصرية الاسترالية الحاصلة على حق استغلال منجم السكري للذهب حصلت على حق الامتياز بالمخالفة للقانون.

وشدد إسماعيل الذي قتله الانقلاب داخل المعتقل، على أن المستندات التي لديه تؤكد أن المنجم تم اكتشافه عام 1908، وأصدر الملك فاروق قرارا في عام 1948 بغلقه والاحتفاظ به للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار الغلق وقتها كان بالمنجم 6 آلاف طن من الذهب، حتى جاءت الشركة المصرية ــ الاسترالية المملوكة لرجل الأعمال سامي الراجحى، في عهد الرئيس المخلوع لتحصل على امتياز استخراج الذهب.

وفجّر النائب الراحل في فبراير 2012، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن وزارة البترول تساعد الشركة على نهب ثروة مصر عبر نقل الذهب من خلال شركة الخدمات البترولية، من أجل ترحيل الذهب المستخرج إلى كندا.