وصل الانقلاب العسكري لترويج مسرحية "اغتيال السيسي"، بعد  تزايد مؤشرات الصراع المتصاعد بين مراكز القوى في مصر، وهي المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية التي ساهمت بدور كبير في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

ويأتي توريط المملكة العربية السعودية في جزء من رواية هذا الاغتيال، لتخيم أزمة جديدة تلوح في الأفق بين الانقلاب والرياض التي كانت تدعمه في السابق، ويقول محللون مصريون وغربيون إن المؤسسات والأجهزة الأمنية المتصارعة تستخدم في ذلك أدوات أمنية واقتصادية وإعلامية، سعيا لانتزاع مناطق أكبر للنفوذ وتحقيق مصالح أعضائها والقوى الإقليمية والدولية الداعمة لها.

نتائج الإعلان عن هذا الاغتيال كما أكدها الصحفي المقرب من النظام، عبد الله السناوي،  أن صراعات النفوذ بين الأجهزة الأمنية في النظام الحاكم باتت واضحة، وأرجع هذا الصراع إلى تعدد المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار داخل الانقلاب الحاكم.

تربص واضح

وكشف الصحفي علاء الغطريفي”جانبا آخر من أوجه صراع النفوذ بين مؤسسات الانقلاب في مصر، مشيرا إلى أن “قيادات في بعض الأجهزة ومجلس النواب من أتباع نظام مبارك ينتظرون المخلص القادم ليطيح بالسيسي”.

ولفت “الغطريفي” في مقال له بصحيفة “المصري اليوم”، بعنوان “لماذا يصطف الفلول ضد السيسي؟”، إلى أن “هناك العديد من قيادات تلك الأجهزة تتربص بالسيسي ويطمحون إلى تولي منصبه”.

وأضاف أن “المغازلات القادمة من خارج مصر أقوى بكثير من إغراءات النظام الحاكم، وأن الفلول يتحركون انتظارا للمخلص القادم من العمرة الطويلة”، في إشارة إلى أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر والمقيم في الإمارات.

من جانبه أوضح السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريح صحفي أن “محاولة الاغتيال إذا كانت حقيقية، فمن المفترض أن يتم محاكمة المتورطين فيها أمام المحاكم السعودية وليس أمام المحاكم المصرية”.

وشكك يسري  في محاولة الاغتيال، قائلاً في تصريحات صحفية، إنه “أثناء تأدية الرئيس مناسك العمرة، كان تأمين الحرم على أعلى مستوى، مما يؤكد أنه من الصعوبة حدوث أية محاولة للاغتيال”.

وتابع: “الشرطة دائمًا تقوم بالقبض على مجموعة من المواطنين ثم تذيقهم ألوانًا كثيرة من التعذيب من أجل الاعتراف بأمور ليس لهم علاقة بها من أجل إغلاق القضية”، مضيفًا أن “هؤلاء المتهمين بهذه القضية ربما يكونون أبرياء ولا علاقة لهم بما حدث”.

صراعات نفوذ

“السناوي” يؤكد أن صراعات النفوذ بين الأجهزة الأمنية في الانقلاب الحاكم باتت واضحة، وأرجع هذا الصراع إلى تعدد المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار داخل النظام.

وأضاف السناوي، في مقاله بصحيفة “الشروق” المصرية، أن “هناك فارقا جوهريا بين صراع منضبط على قواعد يصعب تجاوزها دون حساب، وصراع مفتوح على كل تفلت بلا قيود”، مشيرا إلى أن :”ما يجري في مصر الآن ينتمي إلى النوع الأخير من صراعات النفوذ، بسبب غياب السياسة وتقدم أجهزة الأمن لملء الفراغ واكتساب نفوذ يتجاوز مهمتها، حتى تحولت إدارات الدولة إلى ما يشبه إقطاعيات المماليك دون سياسات تحكم التصرفات”.

واستطرد الكاتب: “كما نشأت مراكز قوى جديدة تضم بعض الأمن وبعض الإعلام وبعض رجال الأعمال اتسع نفوذها بغير سند دستوري في صناعة القرار والتحكم في التوجهات العامة، حتى أصبحت مصر تشهد أسوأ أنواع