يوما تلوالآخر يسقط قناعة النزاهة من وجه قضاة الانقلاب العسكري، الذين لطالما تباهو بنزاهتهم ومكانتهم لتبرير الحصول على الامتيازات، إذ تورط العديد منهم منذ الانقلاب العسكري في قضايا فساد كان أخرهم اليوم حيث تم القبض على قاض متلبسا بحيازة مخدرات.

ونرصد لكم في هذا التقرير ابرز حالات فساد القضاة

تاجر مخدرات

وجاءت أحدث ملفات الفساد ، مساء أمس حيث تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع قوات تأمين نفق الشهيد أحمد حمدى المار أسفل قناة السويس من ضبط رئيس محكمة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ومنشط جنسى.

رشوة مقابل البراءة

ضبط قلضي بالإسكندرية بتهمة الرشوة، كان يعمل بمحكمة جنايات إيتاي البارود، حيث تم ضبطه في حضور ممثلي التفتيش القضائي وضباط الرقابة الإدارية.

والقاضي المتهم “علاء، ح” لم يكن له أي سابقة في ملف عمله، وأنه تورط في قبول الرشوة مقابل إصداره حكما بالبراءة على المتهمين في قضية جلب حاويتين هربت أقراصا مخدرة، وتحديدا مخدر “الترامادول”.

وقد رصدت الرقابة الإدارية تسجيلات صوتية للمتهم تثبت تورطه في القضية على مدى نحو أسبوع، وذلك قبل عرض ملف القضية على مجلس القضاء الأعلي للبت فيها، ليأذن فيما بعد مجلس القضاء بضبطه من قبل لجنة من التفتيش القضائي والرقابة الإدارية.

وقرر قاضي المعارضات حبس قاض 15 يوما عقب ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة خاصة، بقضية مخدرات من قبل ضباط الرقابة الإدارية ولجنة من التفتيش القضائي.

وقال مصدر قضائي إن القاضي المتهم تم ضبطه عقب تلقي الرقابة الإدارية بلاغا من شخص ممثل عن متهم في قضية مخدرات يفيد بوصوله لاتفاق مع قاض بمحكمة الجنايات بالإسكندرية يتلقى بموجبه رشوة 650 ألف جنيها نظير الحكم لصالحه، واتفق معه على تقاضي المبلغ في أحد المقاهي بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية.

وأخطر ضباط الرقابة الإدارية، المجلس الأعلى للقضاء، والذي أصدر إذنا يضبطه متلبسا بحضور ممثلين عن التفتيش القضائي.

وفور حضور القاضي المتهم للمكان المتفق عليه وتلقيه المبلغ المالي تم ضبطه متلبسا.

وأحيلت القضية لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها، وأمر قاضي المعارضات بحبس القاضي ١٥ يوما على ذمة التحقيق.

رشوة جنسية

وتم اتهام عضو شهير بهيئة قضائية يدعى “ر.ع” خلال العام الماضي، بالتورط في قضية مخلة بالشرف، بعد إلقاء القبض عليه من قبل أعضاء جهة رقابية وتنفيذية بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى.

وجاءت واقعة القبض عليه عقب بلاغ تلقته الجهات المختصة يفيد طلبه رشوة جنسية من إحدى السيدات، وفور انتهاء تلك الجهات من استصدار إذن بتسجيل مكالماته والقبض عليه متلبسا، اتخذت الإجراءات اللازمة ضده وجارٍ التحقيق معه.

رشوة مماثلة

وبالانتقال إلى واقعة مماثلة أخري في مارس الماضي ، كشفت أوراق القضية المعروفة اعلاميًا بـ”قاضي الرشوة الجنسية” عن مفاجآت جديدة، وذلك في تفاصيل واقعة اتهام المستشار “ش.ح”، رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، بـ”الرشوة الجنسية”، بعد التسجيل له وإلقاء القبض عليه، وإحالته لمحاكمة عاجلة في مارس الماضي.

وتتضمن أوراق القضية، 12 شاهد إثبات أبرزهم العقيد مصطفى عطية، الضابط بقطاع الأموال العامة، والشاهدة الأولى “دعاء.ز”، التى عرض عليها الرشوة الجنسية-حسب الأوراق- كما كشفت التحقيقات أن المتهم تورط معه فى القضية، موظف يدعى “رجب.ن”، 55 سنه، الذى كان يمثل همزة الوصل بين القاضى وبين السيدة .

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثانى “رجب.ن”، الذى يعمل حاجباَ فى دائرة القاضى المتهم، عرض على السيدة مسألة الرشوة الجنسية بناء على طلب القاضى، لقبول الإستشكال المقدم من زوجها المتهم فى أحد القضايا الجنائية، لإخلاء سبيله لحين نظر الطعن .

وأشارت التحقيقات، أن أوراق القضية تضمنت 22 تسجيلاَ جنسياَ فى القضية، تم تسجيلها للمتهمين فى القضية، قبل جلسة الأشكال اللي أصدر فيها القاضى قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة للمتهم الثالث وهو زوج السيدة التى عرض عليها الرشوة الجنسية لوقف تنفيذ العقوبة المقررة على زوجها . وكان القاضي قد عرض استقالته على المجلس الأعلى للقضاء في مقابل حفظ القضية، إلا أن الأخير رفض الاستقالة وأحاله لمحاكمة جنائية عاجلة، قبل أن تستشعر المحكمة الحرج وتتنحى عن نظر القضية، ليبدأ نظر محاكمته.

وخلال السنوات الماضية، برز اسم المستشار “ش. ح” إلى الواجهة، بعد نظره العديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، كان من أبرزها قضية عقار محرم بك المنهار، وتخفيف الحكم على الناشطة اليسارية ماهينور المصري، قبل أن يقرر هو ذاته وقف تنفيذ الحكم عنها.

مهرب آثار

وفي مايو 2015 ، كشفت جهات رقابية عن تورط المستشار محمد الصاوى مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه المستشار محمود الصاوى عضو نيابة النقض، مع 7 ضباط شرطة بإدارات مختلفة بوزارة الداخلية، فى قضية فساد كبرى بمؤسسات الدولة خاصة بالاتجار فى تهريب آثار، بعد تسجيل مكالمات لهما وتصويرهما من قبل الرقابة الإدارية.

وقالت مصادر بالجهات الرقابية ، إن مسؤولين بالرقابة الإدارية طلبوا من النيابة العامة والجهات المختصة، السماح لهم بمراقبة مدير النيابة المستشار محمد الصاوى، وشقيقه المستشار محمود الصاوى، بعد ورود معلومات عن تورطهما فى قضية فساد كبرى بالاشتراك مع ضباط شرطة.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة تلقت طلبا برفع الحصانة القضائية عن المستشارين، وهو الأمر الذى وافق عليه مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، فى جلسة سرية عقدها يوم الجمعة الماضى، وبناء عليه تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من مراقبتهما وصدر قرار بضبطهما فى حضور المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول.