• الصلاة القادمة

    الفجر 04:23

 
news Image
منذ ثانيتين

قبل أيام من مظاهرات 11 نوفمبر المرتقبة، بدأ برلمان العسكر في إجراءت شكلية تتمثل في تهديد حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل - بسحب الثقة، لفشلها في حل المشكلات المتفاقمة التي تعاني منها مصر، وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار، ونقص سلع أخرى، وآخرها مواجهة الأمطار والسيول التي ضربت عددًا من المحافظات وخلفت عدد من القتلى.

وكشف محمد بدوي  عضو برلمان الانقلاب أن النواب ا يجمعون توقيعات حالياً لسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وقال في تصريحات لـ"العربية.نت" إن ما لا يقل عن 290 عضوا وقعوا على عريضة لسحب الثقة من الحكومة خاصة بعد عجزها عن مواجهة أزمات عدة منها كارثة السيول في البحر الأحمر وسوهاج وقنا ارتفاع الأسعار ونقص سلع استراتيجية مثل السكر والأرز والارتفاع الجنوني في سعر الدولار ونقص الخدمات الأساسية.
وأضاف أن النواب يواجهون غضبة شعبية بسبب عجز الحكومة مؤكدا أن الشارع المصري ينتقد البرلمان والنواب لصبرهم على أداء الحكومة، وقال البرلماني المصري إن عدد التوقيعات التي حصلوا عليها حتى الآن بلغت 290 عضوا وخلال ساعات سيتحدد مصيرها إما بعقد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة أو منح الحكومة فرصة أخيرة لتحقيق مطالب الشعب ووضع حلول سريعة للأزمات الخانقة التي يعاني منها المصريون.
منح الثقة
"الصحوة البرلمانية المزعومة" على حكومة شريف إسماعيل جاءت بعدم تجديد الثقة في أبريل الماضي بأغلبية ساحقة بلغت 433 عضوًا، وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، التزام حكومته بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر للبرلمان عن معدلات الإنجاز، خاصة في مجال الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والإسكان.
ووضع دستور الانقلاب 2014 مجموعة من الشروط لسحب الثقة من الحكومة.
نصت المادة 147 على: "لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وتوضح المادة 146 خطوات تشكيل الحكومة، حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يوما على الأكثر، فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة، وإذا سحبت منها الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة الثانية على الثقة خلال 30 يوما يحل البرلمان، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وحسب هذا الدستور يكون لرئيس الجمهورية حال تجديد الثقة في الحكومة الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية أيضا الحق في إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وإذا أراد البرلمان سحب الثقة من الحكومة أو إجراء تعديل وزارى فان المادة (131) من الدستور تنظم ذلك، وتنص على: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ولا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
وعليه فطبقا للمادتين 146و 147 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من مهام عملها بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، بينما يحق له إجراء تعديل وزارى عندما يوافق المجلس بما لا يقل عن الثلث.
قرارت ضد الشعب
إجراءات مجلس النواب لسحب الثقة من الحكومة جاءت بحسب خبراء لتهدئة الرأي العام المصري قبيل مظاهرات 11/11، التي دعت لها العديد من القوى الثورية ضد الظلم وغلاء الأسعار وفشل الحكومة والسيسي في إدارة كافة الملفات الشائكة في مصر.
ضريبة القيمة المضافة
ناقش برلمان الانقلاب، على مدار شهرين كاملين، مشروع قانون مثير للجدل حول ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، والتي من المقرر أن تُحمل بشكل غير مباشر للمستهلك، وسط توقعات بارتفاع جديد للأسعار التي تشهد ارتفاعا بفعل تهاوي سعر الجنيه أمام الدولار الأميركي، ويرى خبراء اقتصاديون أن القانون الذي قدمته حكومة الانقلاب؛ يعد كارثة اقتصادية على فقراء مصر إذا تم إقراره، لكونه يمس سلعا أساسية مثل حليب الأطفال، والحبوب، والخبز، والبنزين، ومواد البناء، والأدوات الكهربائية، والسجائر والمعسل، والمشروبات الغازية.
صحة القضاة
وفي تمييز جديد لصالح فئة القضاة، أقر مجلس النواب الأحد 7 أغسطس، مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة 50 جنيها على كافة الأوراق القضائية للمتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة، بدءاً من شهر سبتمبر المقبل، على أن توجه حصيلتها لصندوق الرعاية الصحية للقضاة العاديين والعسكريين، وقالت حكومة الانقلاب في بيان، ردا على منتقدي مشروع القانون: "القضاة يقومون بحماية المواطنين والدفاع عنهم والحفاظ على ممتلكاتهم"، بحسب قولها.
رعاية رجال الشرطة
واستمرارا لدعم قوات الأمن، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في 30 تموز/ يوليو الماضي، على مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ويُقر القانون فرض رسوم جديدة خاصة بهذا الصندوق؛ على كل ما تصدره وزارة الداخلية من أوراق، بما لا يجاوز خمسة جنيهات، إلى جانب زيادة الرسم على تذاكر المباريات والحفلات بالمسارح والملاهي، وفرض رسوم على المسافرين وعلى تصاريح العمل، بما لا يجاوز خمسة جنيهات أيضا.

أضف تعليقك