قال رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن دولة الاحتلال ستحصل على 38 مليار دولار لتعزيز قوتها العسكرية بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة، وأضاف: "الدعم لإسرائيل في أميركا أقوى اليوم من أي وقت مضى ويشمل كلا الحزبين (الأميركيين الديمقراطي والجمهوري)".

وبحسب بيان أصدرته الحكومة، أضاف نتنياهو، خلال جلسة لمجلس الوزراء "دولة الاحتلال ستحصل على 38 مليار دولار من أجل تعزيز قوتنا العسكرية، وأيضًا من أجل تعزيز منظومات الدفاع الصاروخي، بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة"، ووصف نتنياهو، الاتفاقية بأنها "قياسية وستعزز أمن دولة الاحتلال كثيرًا".

وأبرمت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مساء الأربعاء الماضي، اتفاقية للمساعدات العسكرية "غير مسبوقة" في تاريخ البلدين، حيث وصلت قيمتها إلى 38 مليار دولار، على مدار 10 أعوام، بحسب الإذاعة الصهيونية الرسمية.

وأضافت الإذاعة، في نبأ أوردته الأربعاء الماضي، أن "المساعدات تبلغ 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وبالمقابل تعهدت دولة الاحتلال بعدم التوجه إلى الكونجرس الأميركي خلال هذه الفترة بطلب لتلقي مساعدات إضافية".

وأشارت أن " يعقوب ناغيل القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، وقع الاتفاق عن الجانب الصهيونى، فيما وقعت عن الجانب الأمريكي مستشارة الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي سوزان رايس".

وفي تقريرٍ صادر عام 2014م، عن خدمة أبحاث الكونجرس تحت عنوان "مساعدات الولايات المتحدة الخارجية لدولة الاحتلال" يسلط الضوء على هذا الدعم التاريخي لـ"إسرائيل"، وكذلك الاعتمادات الحالية لتمويل الدفاع والمجالات الرئيسية للتعاون العسكري. 

وتقدم الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" مساعدات مالية لا علاقة لها بالدفاع، وهذا يتضمن:

تلقت دولة الاحتلال منذ عام 1973 منح سنوية من برنامج مساعدة الهجرة واللاجئين التابع لوزارة الخارجية للمساعدة في إعادة توطين المهاجرين، انخفضت مستويات التمويل، التي كانت 60 مليون دولار سنويًا حتى عام 2003، لتصل في السنوات الأخيرة مع السنة المالية 2014 إلى 15 مليون دولار وطلبت دارة أوباما 10 ملايين دولار للسنة المالية 2015.

في عام 2003م، تلقت دولة الاحتلال 9 مليارات دولار من ضمانات القروض على مدى ثلاث سنوات بغرض الانعاش الاقتصادي، وذكر القانون الذي يجيز الضمانات إنها يمكن استخدامها فقط داخل حدود "دولة الاحتلال" قبل 5 يونيو 1967م، وخفضت وزارة الخارجية الأميركية في وقت لاحق قروض السنة المالية 2003 بما يقرب من 290 مليون دولار، لأن دولة الاحتلال استمرت في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وغيرها من الإجراءات، في السنة المالية 2005 خفضت الأموال المتاحة بما يقرب من 800 مليون دولار، ولم تقترض "إسرائيل" أي أموال منذ ذلك العام.

في عام 2012م، أصدر الكونجرس مشروع قانون ووقع الرئيس عليه لتمديد برنامج ضمان القروض حتى سبتمبر 2015م، "اعتبارًا من عام 2014م، لا تزال دولة الاحتلال بوسعها إصدار ما يصل إلى 3.8 مليار دولار من السندات المدعومة من الولايات المتحدة، بشكلٍ عام، على دولة الاحتلال أن ترى ضمانات القروض الأميركية كخيارٍ يشكل "الملاذ الأخير"، والذي يمكن أن تستخدمه خزينتها إذا كانت إصدارات السندات المحلية والدولية غير المضمونة قد أصبحت مكلفة للغاية".