اعتبر عدد من خبراء اقتصاد موافقة مجلس نواب الدم بصفة نهائية على مشروع قانون القيمة المضافة بمثابة ضربة جديدة على رؤوس المصريين لما سيؤول عليه من كوارث على الشعب المصري.

وكان البرلمان بدأ اليوم الإثنين، فى مناقشة  القانون من المادة 38،  وانتهى منه الساعة 18و4، وأعلن الدكتور على عبد العال، موافقة المجلس عليه ، مضيفا : " عجلة الاصلاح الاقتصادى تسير بقوة"

ويقول الدكتور رضا عيسى أن قانون القيمة المضافة  جاء في وقت يعاني منه الشعب المصري من موجة غلاء كبرى، وهو ما سيضاعف من قوة هذة الموجة التي لن تهدأ ابدا".

وأشار عيسي في تصريح لـ"الشرقية أون لاين" أن الضريبة المضافة سيصب في مصلحة الحكومة حتى نهاية العام، ولا نتنظر من 2017 سوى توقف جديد في العجلة الاستثمارية و تراجع القدرة التشغيلية للاقتصاد، وما يرتبط بذلك من زيادة معدلات البطالة.

وأكد عيسى أن الحكومة لا تمتلك إحصائية لكل الوحدات المنتجة في الاقتصاد المصري، حتي يكون التطبيق أكثر فاعلية، مشددا على ضرورة وضع سيناريوهات لأسعار الضريبة والعمل علي قياس آثرها علي الأسعار ومعدلات الاستثمار حتي يتم العمل علي علاج التداعيات السلبية لهذه الضريبة.

وقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي في تصريح صحفي:"إن ضريبة القيمة المضافة سوف تؤثر على الاسعار بشكل كبير، وتتسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلي ان الجداول التى نشرتها الصحف الاقتصادية المصرية اليوم والخاصة ببعض النسب المقترحة لفرض ضريبة القيمة المضافة تشير الى توجه الحكومة لفرض ضريبة بنسبة 14 % على السلع والخدمات عموما، وهناك سلع سيتم فرض نسبة معينة عليها أقل من ذلك مثل الحلويات 5 % والشبسى 5 % والأسمدة والكيماويات 5 % والأدوية 5 % ، والخدمات المهنية كالأطباء والمحامين بنسبة 10 % على الفواتير الخاصة بها .

 واضاف الولي : كذلك هناك زيادة على سعر البنزين حسب نوعياته 3 قروش لبنزين 80 المحلى و18 قرش للتر المستورد ، وزيادة لتر بنزين 92 بمعدل 48 قرش للمحلى و65 قرش للمستورد ، وبنزين 95 تصل الزيادة الى 103 قروش للتر المحلى و120 قرشا للتر المستورد.

واشار الولي الي ان هناك سلعا  ستجمع بين النسبة العامة للضريبة البالغة 14 % بالاضافة الى نسبة اضافية مختلفة ما بين سلعة وأخرى مثل المياه الغازية والتي ستصل إلى 22 % ومثل ذلك مع اجهزة التلفزيون والغسالات واجهزة التكييف واتصالات المحمول وادوات التجميل والعطور ، وهناك شرائح للشرائح حسب سعة الموتور فأقل من 1600 سى سى 1% +ال 14 % ، وما فوق ال 1600 سى سى 15 % + ال14 % = 29 % ، وما فوق ال 2000 سى سى 30 % + ال 14 % = 44 % ، ومن خلال النسب السابقة يتضح التأثير الواضح على زيادة اسعار كثير من السلع.

وينص  القانون علي سعر ضريبي قدره 5% للسلع الرأسمالية علي أن يتم ردها للمنتج بعد البدء في الإنتاج، فيما يربط القانون الضريبة في البيع بالتقسيط علي القيمة الكاملة للسعر، وأن العقوبات تم تغليظها لتصبح في حالة المخالفة من 1000 إلي 5000 جنيه بدلا من 100 إلي 2000 جنيها، وفي حالة التهرب من الحبس مدة تتراوح بين شهر وسنة إلي تغليظ المدة لتتراوح بين سنة و10 سنوات.

ومايلي قائمة