واصلت سلطة الانقلاب العسكري، تدمير مصر؛ حيث بلغت أزمة الموازنة العامة للدولة أسوء حالتها وارتفع العجز إلى 600 مليار جنيه دون مواجهة من مسئولى الانقلاب.

وكشف نائب  الانقلاب كمال عامر -رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية مؤخرًا- عن أن مصر تواجه مصاعب اقتصادية صعبة، لافتا إلى أن الدخل القومي يبلغ 632 مليار جنيه في حين أن المصاريف وصلت إلى ألف مليار جنيه حتى وصل العجز في الميزانية إلى 350 مليار جنيه، إضافة إلى أن اقساط الديون والتي وصلت لـ250 مليار جنيه ما يعنى أن العجز كليا وصل إلى 600 مليار جنيه، تصريح كمال "صدمة" ويكشف عن أن الخطر قائم دون حلول.

فيما يقول الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، فى تصريحات صحفية، إن الموازنة العامة الجديدة وصل العجز بها ما يقارب الـ 400 مليار جنيه بالفعل وهذا ليس بقليل، وما يعنينا أكثر هي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي والتي وصل حاليا إلى 100%، وهو رقم كبير.

بينما قال مجدى عبدالفتاح الخبير الاقتصادي والمصرفي، فى تصريح صحفى، إن مساحة الدين الداخلي فاقت الموازنة العامة بنسبة 100%.

فيما أوضح الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن كل المؤشرات تدل على تدهور اقتصادي على يد حكومات الانقلاب.

مضيفاً أن معدل النمو من 2 إلى 3% وهو معدل بطيء جدا، ومعدل الاستثمار الأجنبي بطيء لا يتجاوز 4 مليارات دولار لأن معدله الطبيعي من المفترض أن يكون أكثر من 12 مليار دولار، إضافة إلى مصادر الدولار كما هي لأن هناك انخفاضًا في الصادرات وتحويلات العاملين من الخارج قليلة والسياحة متدهورة، إضافة إلى أن هناك معدلًا عاليا جدا في التضخم وصل إلى 13% وهو أعلى معدل، بجانب إلى أن سعر الصرف متدنٍ، وضعف الجنيه أمام الدولار.

وأضاف صيام -فى تصريحات صحفية- أن سعر الصرف يلخص الموقف الاقتصادي مباشرة، فسعر العملة المحلية يعكس قوة الاقتصاد والدولار كان بـ 6 جنيهات منذ شهور قليلة والآن أصبح بـ 11 جنيه تقريبا.

وأشار إلى أن قوة الإنتاج في الاقتصاد ضئيلة ولا يوجد ما يتم تصديره، فالمصانع مغلق كثير منها، والزراعة ضعيفة، والعجز أصبح 350 مليار جنيه في الميزانية العامة، ولو جمعنا الديون كلها إجماليا سنجدها أكثر من 2 تريليون جنيه.