يظل السؤال الرئيسى المطروح على الساحة الاقتصادية المصرية، حول مدى التأثر الذى سيلحق بمصر نتيجة التصويت بخروج انجلترا من الاتحاد الأوربى، خاصة وأن بريطانيا تمثل الشريك التجارى السابع لمصر بالسنوات الثلاثة الأخيرة.

والمورد الأول للإستثمارت الأجنبية المباشرة لست سنوات متواصلة، كانت قبلها تحتل المركز الثانى لعدة سنوات، كما تعد المورد الثالث للسياحة قبل حادث الطائرة الروسية، وصاحبة المركز الرابع فى حجم البضائع العابرة لقناة السويس من اتجاه الشمال بالعام الماضى.

وتشير بيانات البنك المركزى المصرى لاحتلال انجلترا المركز السابع بين الشركاء التجاريين لمصر بالعام المالى الأخير، بعد الولايات المتحدة والصين والإمارات العربية والسعودية وايطاليا وألمانيا، رغم تراجع حجم تلك التجارة عما كانت عليه قبل أربع سنوات، حين كانت انجلترا تحتل المركز الخامس بين شركاء التجارة.

ورغم تذبذب أداء الصادرات المصرية إليها بالسنوات الأربع الأخيرة، فقد كان سبب تراجع التجارة هو الانخفاض المستمر للواردات المصرية من انجلترا، من 9ر2 مليار دولار الى 8ر1 مليار دولار بالعام المالى الأخير، واستمرت التجارة المصرية البريطانية عجزا مستمرا لصالح انجلترا، لكنه اتجه للإنخفاض التدريجى .

ويظل السؤال إذا كان حجم التجارة بين البلدين قد تراجع، رغم وجود اتفاق الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوربى بما يحمله من اعفاءات جمركية، فإن هذا يعنى ضرورة استبدال اتفاق الشراكة باتفاقية تجارة ثنائية، تقلل الجمارك على الجانبين لدفع حركة التجارة.

وفى المجال السياحى ظلت انجلترا تحتل المركز الثالث بين دول العالم بالسنوات الأخيرة بعد روسيا وألمانيا، بل أنها احتلت المركز الثانى قبل عامين، وظل النصيب النسبى لانجلترا يدور حول نسبة العشرة بالمائة، من اجمالى عدد السياح الواصلين لمصر أو من اجمالى عدد الليالى السياحية.

إلا أن حادث سقوط الطائرة الروسية أدى لتوقف تلك السياحة الى شرم الشيخ، ومطالبة انجلترا بضمانات بالمطارات المصرية قبل عودة سائحيها.

وحتى فى حال اطمئنان انجلترا لاجراءات الأمن بمنافذ الدخول المصرية، فقد ظهر عامل جديد سيكون له أثره السلبى على السياحة الواردة من انجلترا، وهو تراجع قيمة الجنيه الإسترلينى بشكل حاد بعد التصويت بالانفصال، مما يجعل تكلفة الرحلة أعلى بالنسبة للسائح البريطانى.

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة البريطانية بمصر، فقد ظلت انجلترا تحتل المركز الأول طوال السنوات الست الأخيرة، وبنسب تراوحت بين 39 % و5ر49 % من اجمالى قيمة الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر بتلك السنوات .

وفى القطاع المصرفى المصرى يحتل بنك اتش بى سى مصر – البريطانى - المركز السابع فى قيمة الأصول بين البنوك العاملة بمصر، بنسبة 5ر2 % من اجمالى أصول البنوك، وبنك باركليز – البريطانى - بالمركز السابع والعشرين بنصيب أقل من 1 % من إجمالى الأصول،، وكان بنك باركليز قد أعلن مؤخرا عن نيته التصرف فى بعض وحداته الخارجية ومنها وحدته بمصر.

ونظرا لوجود عدد من شهادات الإيداع لأسهم مصرية يتم تداولها ببورصة لندن وبورصات أوربية أخرى، وفى ضوء تراجع الأسهم ببورصة لندن وبالبورصات الأوربية، يتوقع انتقال ذلك الأثر السلبى للبورصة المصرية.

وعلى صعيد المنح والمعونات البريطانية لمصر، فقد تدنى حجم تلك المعونات بالسنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ، وظلت قيمتها السنوية تقل عن المليون دولار غالبا، حتى أنها بلغت مائة ألف دولار بالعام الذى تولى به الرئيس محمد مرسى.

لكنها زادت بالعام الأول للإنقلاب الى 9ر5 مليون دولار، وهو رقم يزيد عما قدمته انجلترا لمصر بالسنوات العشر السابقة، وفى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الثانى للانقلاب - وهى آخر بيانات معلنة - بلغت المنح 4ر5 مليون دولار، ونتوقع أن يكون ترتيب البيت البريطانى من الداخل بالمرحلة القادمة على حساب المعونات لمصر.

وفيما يخص تحويلات المصريين العاملين بانجلترا لأسرهم بمصر، وفى ظل عدم نشر المركزى المصرى تلك البيانات منذ عدة سنوات، فقد كان متوسط نصيب التحويلات الخاصة من انجلترا بالسنوات الأخيرة قبل منع نشرها، يدور حول نسبة 4 % من اجمالى التحويلات الخاصة لمصر.

وبالعام الماضى عبرت 757 سفينة ترفع العلم البريطانى قناة السويس، وهو ما يمثل حوالى 4 % من اجمالى عدد السفن العابرة، وكان نصيب تلك السفن من صافى الحمولات العابرة للقناة 4ر4 %.

ورغم حالة عدم اليقين الناجمة عن قرار الخروج من الإتحاد الأوربى، والتى تجعل من الصعوبة التكهن بتحديد الآثار على العلاقات الاقتصادية بين مصر وانجلترا، إلا أن فترة التفاوض للخروج والتى تستمر لمدة عامين تؤجل توقع حدوث تغير جذرى سريع على العلاقات الاقتصادية.