انتقدت صحيفة "المصري اليوم" المنحازة للإنقلاب، ما أسمتها إخفاقات قائد الإنقلاب في تخطي مصر عقبة "جمهورية شبه الدولة"، حيث أعادت الصحيفة؛ طرح 4 ملفات أعتبرتها إخفاقات رئيسية ملموسة لارتباطها بحياة الناس اليومية ومستقبل المصريين، في ما أسمته وفق مسمى عبد الفتاح السيسي "جمهورية شبه الدولة"، والملفات هي الحريات والتعليم والصحة والنقل، متجاهلة إخفاقات "المشروعات القومية" التي طرحها "السيسي" كتفريعة القناة والمؤتمر الاقتصادي مارس 2015، والعاصمة الجديدة وغيرها من رموز فشل العسكر، ناهيك عن انتكاسات السياحة والأمن والدواء والغذاء وصفقات السلاح.

شبه الدولة

وخصصت "المصري اليوم" مقدمة الملف بعنوان "جمهورية شبه الدولة"، وأعتبرت "العبارة" معبرة تماما، سواء عما يحدث داخل الكثير من المجالات، أو ما نعيشه فى حياتنا اليومية، بعضها لم يرتق حتى ليكون فى "شبه دولة"، بالرغم من أن الحلول موجودة، والخبراء الذين يضعون روشتة العلاج، التي يحلم بها "السيسي" منذ سنوات طويلة "مسافة السكة"!.

تراجع ملف الحريات

وقالت "الصحيفة" إن "الحريات العامة" شهدت تراجعاً كبيراً على مدار عامي "السيسى"، حيث نسبت إلى تقرير صادر عن «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، "إرتفاع عدد حالات الاختفاء القسرى للمواطنين خلال عام 2015 إلى 1080 مواطناً مُختطفاً، بمعدل 3 حالات يومياً، وعدد المختطفين فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى 204 حالات لمواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية المناهضة للسلطة الحاكمة".

واستعانت الصحيفة بأقوال عبدالرحمن جاد، الباحث بالمفوضية، وقوله "إن إجراءات التضييق على المعارضين السياسيين شملت أشكالاً عديدة، منها استصدار قرارات منع السفر لعدد من النشطاء السياسيين، ومنع العديد من الكتاب ذوى الميول المعارضة من كتابة مقالات رأى فى الصحف البارزة، كالروائى علاء الأسوانى".

وإن "أبرز انتهاكات السلطة الحالية يتمثل فى إجراءات الاعتقال العشوائى، التى تتمثل فى احتجازهم فى مقار أمن الدولة بالمحافظات المختلفة"، موضحاً أن إجراءات احتجازهم فى أماكن سرية واختفاءهم لفترات تصل لشهور عديدة مُخالفة لمادتى الدستور الحالى "54 و55"، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الذى يُحدد الأماكن المُصرح لها بالاحتجاز، وهى التابعة لمصلحة السجون، وعرض المحتجز على النيابة العامة بعد 24 ساعة من الاحتجاز.

واللافت أن أغلب التقرير خصصته الصحيفة للدفاع ضد ما قاله "جاد"، ومن بين المدافعين جورج إسحاق الذي زعم أن :"جماعة الإخوان تبالغ بشكلٍ كبير فى الملف الحقوقى، وتسعى لاستغلال هذا الملف ضد مصر خارجياً، لتشويه سمعتنا فى المحافل الدولية"!.

التعليم دور تاني

وهو عنوان التقرير الثاني، ضمن الملف، وضمنه بعض العناوين الفرعية، ومنها أن؛90% من المدارس خارج منظومة جودة التعليم، وان إعادة امتحان طلاب "تعليم مفتوح القاهرة" في الأدب: لم ينجح سوى طالب، وأنه وفقاً للقانون تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وضمن التقرير أكدت "المصري اليوم" أن مراكز الدروس الخصوصية باتت الملجأ الوحيد لطلاب الثانوية العامة وأصبحت مدارس موازية، في الوقت الذي يشكو فيه خريجو كليات التربية من الحاصلين على أعلى الدرجات في الثانوية العامة من إلغاء التكليف وأنه سبب رئيسي في إنتكاسة التعليم، وأن هناك زيارات "السيسي" يصحبها دائما تضليل في التشبيه، مشيرين إلى أن أحد الإعلاميين عقب زيارة "السيسى" لمدارس اليابان، بأنها مدارس عادية مثل مدارس منطقة "إمبابة"، بل إن مدارس إمبابة أفضل منها، والمثل يقول: «الكلام حلو» ولكن الواقع مؤلم".

الصحة.. موت إكلينيكي

وابتعدت التقارير في أغلبها عن الاستعانة بالدراسات والأرقام التي تبين فشل النظام في الملفات التي اختارتها، بل والتعريج على المواد الدستورية التي تنص على مكانة التعليم والحريات، كذا الصحة، غير أن بعض العناوين كانت من عينة "مستشفيات حكومية.. المرضى فى طابور «انتظارالموت»"، وأن تخصيص نسبة 3% من الدخل القومي للصحة لا يقوم بتاتا وقالت "مفاجأة: مُخصصات الصحة مُخالفة للدستور".

النقل عكس الاتجاه

وفي الوقت الذي قالت فيه الصحيفة إن "أتوبيسات النقل العام علقت شعار «تحيا مصر»" في ذكرى تنصيب "السيسي" الثانية، قالت إن "أتوبيسات النقل العام: زحام وتحرش وانتظار بالساعات"، وأن "«جمهورية الميكروباص»: الأجرة حسب الأهواء" وأن "قطارات السكة الحديد: عربات مُظلمة نوافذ مُحطمة.. وروائح كريهة".