أثارت بنود قرار قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي بالموافقة على الاتفاقية الموقعة مع روسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من روسيا إلى مصر لإنشاء محطة طاقة نووية بقيمة 25 مليار دولار أميركي، جدلاً واسعًا، خاصةً أن مصر لا تملك خطة لسداد  أكبر قرض خارجي في تاريخها بالفوائد الموضوعة له،

ويضاف هذا القرض للحزم المالية الخارجية التي حصلت عليها مصر من دول الخارج  لسد احتياجاتها في كل المجالات، بعد الفشل الاقتصادي والخراب الذي لحق بها  في عهد الانقلاب.

بنوك عربية ودولية

اقترضت مصر من البنك الإسلامي للتنمية نحو 700 مليون دولار، وحصلت من بنك الاستثمار الأوروبي على 555.14 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على نحو 412 مليون دولار، فيما كان نصيب الاتحاد الأوروبي من الإسهامات 262.89 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية 248.8 مليون دولار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 212.2 مليون دولار، بينما  أسهم صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بـ125 مليون دولار، تلاه بنك التعمير الألماني بإجمالي إسهامات 105.9 ملايين دولار، إضافةً إلى مساهمات محدودة لمرفق الجوار الأوروبي والمفوضية الأوروبية واليابان والصين وإيطاليا.

مساعدات خليجية

وحصلت مصر على مساعدات خليجية بقيمة ١٦٫٧ مليار دولار خلال العام المالي الماضي في صورة منح وودائع ومواد بترولية، إضافة إلى ودائع بفائدة صفرية لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

البنك الدولي

ووافقت مصر على اتفاقية قرض المليار دولار مع البنك الدولي، في الوقت الذي يعاني فيه احتياطي العملة الصعبة بالبنك المركزي من تناقص مستمر، في ظل استمرار تقلص الاستثمار وانهيار موارد السياحة.

وتشير المادة الثانية من اتفاقية القرض أن البنك سيدفع لمصر مبلغ المليار دولار دفعة واحدة، مقابل رسوم تبلغ قيمته 2.5 مليون دولار، عملاً بسياسة البنك العامة في خصم رسم يعادل 0.25% من إجمالي القرض، وبفائدة 1.6%. وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على تقديم روسيا قرض تصدير حكوميًا لمصر، بهدف تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وتستخدم مصر القرض لـ13 عاما خلال الفترة من 2016 حتى 2028، ويسدد على دفعات.

وتضمنت الاتفاقية أن تدفع مصر فائدة على أصل القرض بمعدل 3% سنويا، على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض حتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، وفي حال عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام "عمل" يُحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي.

واضطر قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي إلى فرض قانون ضريبة القيمة المضافة من أجل الحماية من شرط البنك الدولي، وهو "احتفاظ البنك بالحق في وقف أو إلغاء القرض ما لم تصدر مصر قانونا جديدا لفرض ضريبة القيمة المضافة".

وهدف الضريبة المركبة هو زيادة إيرادات الخزينة، وهي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، أي تكلفة الإنتاج، وتعتبر ضريبة غير مباشرة، وسبق أن توقعت دراسة أعدتها شركة وثيقة لتدول الأوراق المالية، زيادة معدلات التضخم في حدود بين 5.5 و7% لو تم تطبيقها.

واشترطت الاتفاقية الروسية الأخيرة أنه في حال عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي، ما يعد كارثة كبرى على أجيال قادمة، وتوريطا لمصر.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن النظام الحالي لجأ إلى سياسة تخفيض الدعم حتى إلغائه تمامًا من أجل تطوير البنية التحتية والطرق وخلافه دون البدء في مشاريع منتجة حقيقة، وعامة الدول التي تقترض بهذة الطريقة لا تزال تعيش في أزمة كبرى، باستثناء الدول التي يحكمها عقليات اقتصادية مثل ماليزيا".

وأضاف لـشبكة «رصد»- أن هناك شرطا صعبا، وهو أنه في حالة عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي؛ ما يعد كارثة كبرى على أجيال قادمة، وتوريطا لمصر.

يذكر أن القروض الأخيرة التي حصلت عليها الحكومة المصرية تتعلق بمشاريع البنية التحتية التي حذر الاقتصاديون من القبول بها في عام 2013.

وعن الفائدة، ذكرت الاتفاقية أن الطرف المصري يدفع فائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، ويسري سداد آخر دفعة من الفائدة بالتزامن مع السداد النهائي لأصل القرض.

وحددت المادة السادسة من الاتفاقية طريقة دفع الجانب المصري لصالح الجانب الروسي بالدولار أو أي عملة أخرى بالاتفاق بين وزارتي مالية البلدين.

وأعفت الاتفاقية كل المبالغ التي يسددها الطرف المصري بموجب القرض من أي ضرائب وتسدد دون قيود أو استقطاعات أو سحوبات أو احتجاز تعويضي.

وبموجب الاتفاقية، يسدد الطرف المصري لصالح الطرف الروسي كل المبالغ الواقعة بموجب هذا القرض بالتسلسل التالي: "الفائدة على الدين المجمع، ثم الدين المجمع، تليها الفائدة على المتأخرات ثم المتأخرات، والفائدة على أصل القرض، وأخيرًا أصل القرض".

وحددت الاتفاقية البنوك المفوضة لأغراض المحاسبة والتسويات بموجب هذه الاتفاقية عن طريق "فينشيكونوم بنك" عن الجانب الروسي والبنك الأهلي المصري عن الجانب المصري.