تنبأ صندوق النقد الدولي بارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 7.5% خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.5% العام المالي الماضي، وأن يقفز  إلى 11% العام المالي المقبل، في ضوء تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، بنسبة 0.3% ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.6% في توقعاته السابقة الصادرة في يناير الماضي.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو من كل عام، وتنتهي في يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المعمول به في مصر.