وافق مجلس الجباية " برلمان الانقلاب"، نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمقدم من الحكومة بهدف فرض ضرائب جديدة على بيع أو إيجار المحال التجارية بواقع 1%، وعلى منتجات الصابون والمنظفات الصناعية والخدمات الإعلانية بقيمة 14%، فضلاً عن إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة بنسبة 14%، عن طريق تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام القائم حالياً.

ونص التعديل على تحديد الوعاء الخاضع لضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء، باعتبارهما مكون المحل التجاري، ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية للمحال التجارية، وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة، أي ما يعادل 1% من إجمالي قيمة الإيجار أو البيع.

كما نص على نقل منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من الجدول المرافق للقانون، وخضوعها للسعر العام للضريبة بواقع 14% بدلاً من 5%، تحت ذريعة الاستجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية.

وأعفى التعديل السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، أو الواردة إليها، من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك بدعوى تشجيع الاستثمار في تلك المناطق، وكذلك الخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب "مجلس الجباية"، وافقت الإثنين، على قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب الخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وأيضا قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 74 لسنة 1999.

وفرض مشروع القانون رسماً جديداً بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية لعدد 35 سلعة، وهي أسماك السالمون، وشرائح سمك السلمون الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية، والروبيان "جمبري واستاكوزا"، والأجبان ذات العروق الزرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار، والقشريات والرخويات والفقاريات المائية المحضرة أو المحفوظة، والأثمار القشرية، والفواكه سواء الطازجة أو المجففة.