أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمركز أبوكبير، السبت الماضي، حكمًا بالسجن شهرين وغرامة 50 ألف جنيهًا على “عمر محمود الحوت”، في المحضر رقم 1873 جنح أمن دولة طوارئ.

الجدير بالذكر أن محاكم أمن الدولة طوارئ الجزئية والعليا تتسم بالاستثنائية، فلا يمكن الطعن على أحكامها.

وتعرض “الحوت” إلى سلسلة طويلة من “التدوير”،  ويشير هذا المصطلح إلى إعادة سجن المتهمين في قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم وعادةً بنفس الاتهامات السابقة، أو قد تكون قضية بدأت أثناء فترة حبسه الاحتياطي، وذلك بهدف إبقاء المعارضين السياسيين داخل السجن.

فبعد القبض عليه في 2014 على ذمة المحضر رقم 5736 لسنة 2014 إداري أول القاهرة الجديدة، وبعد فترة من الحبس الاحتياطي صدر قرار بإخلاء سبيله وذلك بكفالة مالية قدرها عشرة الآف جنيهًا ولكن لم يتم تنفيذ القرار وتم إخفاؤه قسريًا.

وتم تدويره على ذمة قضية أخرى حملت الرقم 3557 لسنة 2013 كلي جنوب الشرقية، التي واجه فيها تُهم الإنضمام والتظاهر داخل جامعة الزقازيق، وقد صدر حُكم عليه بالسجن المُشدد خمس سنوات وخمس سنوات أخرى تحت المراقبة والتي انتهت بتاريخ 5 يناير من العام الماضي.

أثناء ترحيله من سجن وادي النطرون إلى قسم شرطة أبوكبير لتنفيذ إجراءات إطلاق سراحه، تم حجزه بشكل غير قانوني، وتم عرضه على المحضر رقم 1607 لسنة 2020 جنح أمن الدولة، وتم توجيه له تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأفكارها، حيازة مطبوعات.

وفي المرة الرابعة وبدلًا من إخلاء سبيله لقضائه مدة المحكومية ظهر في تحقيق جديدة علي ذمة المحضر رقم 3139 لسنة 2020 ووجهت له نفس الاتهامات السابقة وقررت المحكمة معاقبته بالحبس لمدة شهرين، ليتم تدويره من جديد بعد قضائه مدة الحبس على ذمة المحضر الخامس رقم 1044 لسنة 2021 وتم الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر، ليتم بعدها ضمه من جديد على ذمة المحضر الحالي ويصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة شهرين.