رصدت الشبكة المصرية تدوير أجهزة الأمن أكثر من 2500 معتقل على ذمة قضايا جديدة في محافظة الشرقية وحدها، خلال النصف الأول من العام الحالي.

واعتبرت الشبكة أن تدوير هذا العدد الهائل من أبناء نفس المحافظة "ظاهرة تستحق الوقوف أمامها، بعدما اعتمدت الأجهزة الأمنية على التدليس وتلفيق المحاضر والقضايا، لضمان عدم خروج المعتقلين المخلى سبيلهم، حيث إن النيابة استندت في قرارات تدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة وتمديد حبسهم إلى محاضر تحريات الأمن الوطني، والتي تحتوي في كثير من الأحيان على كلام مرسل بدون أدلة، وإن توافرت الأدلة فغالباً ما تكون مفبركة، في ما يشبه التواطؤ من أعضاء النيابة العامة بمحافظة الشرقية، والذي بات مكشوفاً وفاق كل حدود العقل والمنطق، حتى وصل الأمر إلى تدوير بعضهم لمرات عديدة تجاوزات، في بعض الحالات، 6 قضايا في فترة زمنية صغيرة".

وقالت الشبكة في تقرير أصدرته سابقاً إن "ما يحدث في محافظة الشرقية يمثل كارثة قانونية، وتدليساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتهاكاً خطيراً لحقوق المحتجزين، ويمكن أن يعطي انطباعاً عاماً ومؤشراً لواقع الحال بالسجون، وما يمكن أن يحدث للمعتقلين في جميع محافظات مصر".

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بالتوقف عن "الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي دأبت عليها أجهزتها الأمنية، بالتواطؤ مع النيابة العامة في جميع محافظات مصر، وليس فقط في محافظة الشرقية محل التقرير، والتي تؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق المواطنين، وإهدار كرامتهم، وتقييد حرياتهم، وتكميم أفواههم، بما يؤثر بالسلب على السلم العام والأمن المجتمعي".