كشفت منظمات وحملات حقوقية مصرية أنّ ارتفاع وتيرة الوفيات في داخل مقارّ الاحتجاز والسجون في مصر دليل على مستوى الإهمال الكبير الذي يطاولها، مشيرة إلى أنّ ذلك يؤكّد أنّ تلك الممارسات تُعَدّ نهجاً للسلطات المصرية، وليست مجرّد ممارسات استثنائية يتمّ تداركها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقد جاء ذلك في بيان في أعقاب رصد وفاة 10 محتجزين في الفترة الممتدة ما بين السادس من يوليو الماضي و11 أغسطسالجاري، أي في خلال 36 يوماً فقط. أمّا المنظمات الموقعة، فهي حملة المادة 55 - كوميتي فور جستس، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية - نضال، وحملة حقّهم.

وأوضحت المنظمات والحملات الموقعة أنّ تلك الوفيات تعبّر عن ارتفاع في أعداد الوفيات في مقارّ الاحتجاز والسجون المصرية، بمعدّل وفاة واحدة كل ثلاثة أيام تقريباً، وهو معدّل مرتفع يتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانتهاكات التي أدّت إلى وفاة كلّ ذلك العدد في تلك الفترة القصيرة نسبياً.

وأشارت المنظمات والحملات في بيانها إلى أنّ وجود مسنّين من بين الأشخاص المتوفين دليل على تعمّد السلطات المصرية قتلهم ببطء من خلال الإهمال الطبي الذي يتعرّضون له في محبسهم، مع ارتفاع احتمال إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، في ظلّ الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها المحتجزون في مصر.

وأضافت المنظمات والحملات أنّ الإهمال لم يستثنِ أحداً. فمن بين المتوفّين كذلك شباب تعرّضوا للتعذيب والإخفاء القسري ثمّ الإهمال الصحي الذي أودى بحياتهم، في ظلّ تواطؤ من المسؤولين على قتلهم ولو بشكل غير مباشر، الأمر الذي يعرّضهم للمساءلة القانونية ولا يعفيهم من الآثار الجنائية لما ارتكبوه من انتهاكات وإهمال في حقّ هؤلاء الضحايا.