شهدت أسعار الدقيق الحر في مصر، ارتفاعات إلى مستويات قياسية جديدة إثر تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها مطلع الشهر الجاري، بشأن عزمه رفع سعر رغيف الخبز المدعم الذي يتم صرفه لنحو 67 مليون مواطن.

وتراوحت أسعار طن الدقيق جملة لأصحاب المخابز ومصانع الحلويات بين 6500 و8000 جنيه، بحسب نوع وجودة الدقيق ومصدره، ما يعني ارتفاعها ما بين ألف وألفي جنيه للطن الواحد فقط، عن أسعار مطلع العام الجاري.

وتأتي الزيادات الأخيرة والمستمرة وسط دهشة التجار وأصحاب المخابز من ارتفاع سعر القمح رغم مزاعم الحكومة بارتفاع الجنيه أمام الدولار بواقع 13.1% كأقوى عملة صاعدة في الأسواق الناشئة، وفق تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في يوليو الماضي.

وتستورد مصر، أكبر مستهلك للقمح في العالم، أكثر من 60% من احتياجات مواطنيها الغذائية، طبقا لبيانات موقع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، وتستهلك نحو 16 مليون طن قمح سنويا؛ 9.5 ملايين طن منها للخبز المدعم.

وتبلغ فاتورة استيراد القمح نحو 3 مليارات دولار، وتستورد نحو 12 مليون طن سنويا وتنتج نحو 9 ملايين طن، وتشتري منها 3.5 ملايين، ويحتفظ الفلاح بالباقي لاستخدامه الشخصي أو بيعه للتجار.

ووفق مراقبون تنذر تلك الزيادة في أسعار الدقيق بارتفاع أسعار المخبوزات بجميع أنواعها ومن بينها الخبز السياحي، فضلا عن أصناف أخرى من المواد الغذائية.

واشتكى عدد من التجار وأصحاب المخابز من استمرار ارتفاع الأسعار، ووصف البعض ما يجري بأنه "خراب بيوت"، ويرفع من أسعار مدخلات الإنتاج التي زادت أضعافا مضاعفة كالغاز والمياه والكهرباء والعجانات والعمالة والمواصلات، والزيوت والسمن البلدي والصناعي وغيرها.

ودعا آخرون إزاء الزيادة المطردة في أسعار الدقيق وغيرها من مدخلات الإنتاج إلى إنشاء نقابة للمخابز الإفرنجي عن كل محافظة للتنسيق واتخاذ الآراء نحو هذه الأزمة المتكررة والمستمرة والتي وصفها بغير الطبيعية.