كشفت وثائق تاريخية، عن قيام الكيان الصهيوني بتسليم أطفال مصريين مسلمين، من سيناء، في سبعينات القرن الماضي، لعائلات أوروبية مسيحية.

وأظهرت الوثائق التي كشفها  معهد "عكافوت" الصهيوني، أن عملية التبني جرت رغم كونها غير قانونيية وغير أخلاقية.

وأفادت الوثائق بأن السلطات الصهيونية وجدت في سبعينات القرن الماضي، 3 أطفال حولتهم لرعاية جهات صهيونية تابعة للحاكم العسكري الإسرائيلي في سيناء(كانت خاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ حرب يونيو 1967)، التي بدورها سلمتهم لجهات أجنبية.

وقال معهد "عكافوت" (مقره حيفا)، إن "مراقب الدولة" تنبه وقتها لأن عملية نقل الأطفال المصريين لعائلات أوروبية ليست قانونية فطالب بوقفها.

وقال نائب المستشار القضائي لـ"مراقب الدولة" "شموئيل هولندر"، وهو مدير مفوضية خدمات الدولة وسكرتير الحكومة لاحقاً، في مذكرة رسمية، إن نقل الأطفال الرضع المسلمين من سيناء لعائلات أوروبية يتنافى مع القانون المصري الذي لا يعترف بالتبني أصلا، مثلما يتناقض مع القانون الدولي.

اللافت أن معهد "عكافوت" طمس أسماء الأطفال المصريين، واسم الدولة الأوروبية التي نقل بعض الأطفال إليها، مكتفيا بنشر سنهم وتاريخ نقلهم، بحسب قناة "تي آر تي" التركية.

ولم يصدر بعد عن الخارجية المصرية أي تعليق على تلك الواقعة، التي ربما تثير غضب الشارع المصري.

وقبل سنوات، اعترفت الحكومة الصهيونية بإقدامها على إرسال عشرات الأطفال المسلمين من أصول فلسطينية للتبنّي بدول أوروبية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وتحظر قوانين التبني في العالم تسليم طفل للتبني لعائلة تنتمي إلى دين مغاير لدين عائلته الأصلية.