رفضت نقابة الأطباء، اليوم الأحد، ما صدر عن رئيس جامعة جنوب الوادي، من قرارات إيقاف وفصل أطباء في المستشفى الجامعي بمحافظة قنا، من دون تحقيق، على خلفية نقل مصاب بطلق ناري على سيارة "نصف نقل"، لعدم وجود سرير في قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

واستنكرت النقابة القرارات "التعسفية"، و"غير المبررة لرئيس الجامعة" بإيقاف بعض الأطباء في المستشفى، مستطردة أن "الفريق الطبي أدى واجب الإسعافات في حدود الإمكانيات المتاحة له، ولم يستطع توفير سرير رعاية مركزة للمصاب، وهي الأزمة المعروفة والمتكررة يومياً في جميع مستشفيات مصر".

وقال الأمين العام للنقابة، أسامة عبد الحي، في بيان: "ما فعله أهل المريض من خطفه عنوة من المستشفى، وحمله داخل سيارة نقل، لا تقع مسؤوليته على الأطباء، وإنما هي مسؤولية أمن المستشفى، فالطبيب يقتصر دوره على توقيع الكشف والتشخيص، وتقديم النصح والعلاج، وليس تأمين حركة دخول وخروج المرضى. هل مطلوب من الطبيب أن يكون حارساً، وهو الأحوج إلى الحماية؟ لا يجوز فرض عقوبات إدارية من دون إجراء تحقيقات واقعية منضبطة، كما ينص القانون، والذي تغافل عنه رئيس الجامعة وهو يصدر قرارات تطيح مستقبل الأطباء لمجرد تهدئة مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "كان على رئيس الجامعة العمل على إصلاح الخلل المتسبب في ما حدث بدلاً من تحميل المسؤولية للأطباء، وعليه إلغاء قراراته المتسرعة لحين انتهاء التحقيقات مع الأطباء بهدف الوقوف على ملابسات ما حدث في مستشفى قنا، وإظهار الحقائق للجميع".

وكان مستخدمو مواقع التواصل في مصر قد تداولوا مقطعاً مصوراً، يظهر نقل مريض مصاب بطلق ناري في الرقبة، بواسطة سيارة نقل في ساعة متأخرة من الليل من مستشفى قنا الجامعي إلى مستشفى قنا العام.

وأصدر رئيس جامعة جنوب الوادي، يوسف غرباوي، قراراً بإنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا المصاب، ووقف المدرس المساعد، والمدرس النوبتجي، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ومخاطبة شركة الأمن المسؤولة عن حراسة المستشفيات لإنهاء خدمة مشرف الأمن، وأفراد أمن البوابة، بدعوى سماحهم للسيارة بالخروج من المستشفى من دون تنسيق.

ويواجه العاملون في القطاع الطبي في مصر ضعفاً في الأجور، ونظاماً صحياً متهالكاً، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة الأطباء إلى الخارج، لا سيما منذ بدء تفشي جائحة كورونا، ويقدر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر بنحو 82 ألف طبيب، من أصل 213 ألف طبيب مسجل، بنسبة 38%.