يذكر أن هذه الاتهامات هي نفس الاتهامات التي وجهت له فى القضيتين السابقتين.

كانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض على غنيم في ١ مارس ٢٠١٨ أثناء سيره فى أحد الشوارع، وتم إخفاؤه قسريًا ليومين، قبل أن يتم تم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه فى القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، واستمر حبسه على ذمة تلك القضية لمدة ستة أشهر إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في ٤ سبتمبر ٢٠١٨ بتدابير احترازية.

وتم نقله إلى مقر الأمن الوطنى بالشيخ زايد كأحد إجراءات إخلاء سبيله، ولكن تم إخفاءه قسريًا لمدة أربعة أشهر، إلى أن قررت محكمة الجنايات إلغاء التدابير الاحترازية وأصدرت أمراً بضبطه وإحضاره، ليظهر بعدها فى محكمة الجنايات، وقررت المحكمة حبسه مجددًا لمدة 45 يوم على ذمة نفس القضية.

استمر حبس "عزت غنيم" احتياطيًا لمدة شهرين بعد هذا، ليفاجىء في ٢٨ يوليو ٢٠١٩ بالتحقيق معه فى قضية جديدة رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، حيث تم اتهامه فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وقررت النيابة ايقاف حبسه فيها حتى تم إخلاء سبيله من القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بعد أن أكمل عامين من الحبس الاحتياطي، ليبدأ حبسه على ذمة القضية ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ والتى ما زال محبوسا على ذمتها حتى الآن.