كشفت صحيفة العربي الجديد عن عودة جهاز الأمن الوطني المصري، "أمن الدولة" سابقاً، سيئ السمعة، إلى الواجهة مجدداً في محافظة شمال سيناء، بسبب انتشار كوادره في عدد من الكمائن التي استحدثت أخيراً لمتابعة المواطنين، وحديث الأهالي عن اختطاف بعض أبنائهم، ومنهم نساء، وكذلك بحث عناصر الجهاز عن نشاطات تجارية للمشاركة فيها، لا سيما قضايا التهريب والممنوعات، كما كان الحال قبل ثورة يناير 2011.

وبحسب روايات متعددة للأهالي، سُجل عدد من حالات الاختطاف لنساء وشيوخ في سيناء خلال الأيام الماضية، اتهموا جهاز الأمن الوطني بتنفيذها، فيما لم يُعرف مصير أي من المخطوفين.

وكشف أحد مشايخ سيناء، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار كمائن لجهاز الأمن الوطني، في مدينتي العريش وبئر العبد على وجه الخصوص، والطريق الرابط بينهما، وترافق ذلك مع التضييق على حركة المواطنين والتدقيق في كل تفاصيل حياتهم.

كما سجّل بحسب المصدر نفسه، اختطاف 10 مواطنين في غضون أقلّ من أسبوع، منهم أربع نساء.

وقال المصدر: "هنا نتحدث عن سابقة خطيرة بالتعدي على النساء، من قبل أمن الدولة على وجه التحديد، حيث التعامل اللإإنساني مع المواطنين، فكيف سيكون الحال مع نساء سيناء؟".

وأضاف أن "ذلك أحدث حالة من الغضب في أوساط المواطنين، خصوصاً البدو، فالنساء المختطفات هنّ من قبيلة السواركة، إلا أن المواطنين لا يملكون قدرة على مواجهة الجهاز الأمني، خوفاً من ملاقاة المصير ذاته من الاختطاف والتغييب القسري، بلا عودة، كما جرت العادة مع آلاف المصريين، جزء منهم في شمال سيناء، منذ عام 2013".

واعتبر أن ما يجري "يمثل تعدياً صارخاً على البدو في سيناء، مع الأخذ في الاعتبار أن النساء خط أحمر لا يمكن القبول بالمساس بهن، مع العلم أن هذه المعركة يشهد الجميع ببراءة المواطنين في سيناء منها، ودفعهم لفاتورتها ظلماً وعدواناً (المعركة مع "ولاية سيناء")".

وأشار إلى أنه في حالة عدم تحرك المواطنين في اتجاه رفض هذه الاعتداءات من قبل أجهزة الأمن، فإنها ستتضاعف خلال الفترة المقبلة، وسيتم كسر مزيد من الخطوط الحمراء، مستغرباً اختفاء أصوات قبيلة السواركة وعدم إعلان أفرادها رفض هذه الأفعال التي ترتكبها أجهزة أمنية معروفة، بتعريض أبنائنا ونسائنا، إلى مصير مجهول، لا يمكن معرفته أو الاستعلام عنه.

وشدّد على أن كلّ ما يجري "خارج عن القانون، وبلا أسباب ولا دلائل على ارتكابهم "المخطوفين" أي خطأ يستوجب الاختطاف من وسط الشارع في وضح النهار، ونقلهم إلى جهات غير معلومة".

كما تم رصد حواجز أمنية غير ثابتة لجهاز الأمن الوطني، على الطريق الرابط بين مدينتي العريش وبئر العبد، من خلال وجود مدرعات عدة تابعة للقوات الخاصة في داخلية الانقلاب، بالإضافة إلى سيارات الجهاز نفسه. ويتعمد ضباط الأمن الوطني، إيقاف السيارات الحديثة التي يملكها بعض البدو في شمال سيناء، والتدقيق في أوراقهم، فيما تمّ تسجيل أخيراً اختطاف عدد منهم.

وأكدت مصادر قبلية أن الأمن الوطني يحاول الضغط على المواطنين أصحاب المصالح التجارية في سيناء، للحصول على شراكات معهم، في ظلّ نشاط عمليات تهريب الممنوعات والأفراد، وأوجه أخرى للعمل خارج القانون، من قبل بعض سكان الصحراء، فيما يعيد رسم صورته القديمة في أذهان المواطنين، من خلال اختطاف النساء والشيوخ، والتنكيل بهم على الحواجز، لإحداث الرهبة مجدداً في نفوسهم من الجهاز الذي أذاقهم الويل على مدار سنوات حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قبل ثورة يناير.

وكشفت مصادر حكومية وقبلية عن شكاوى عدة من أن ضباط الجهاز في شمال سيناء يسعون للاستفادة من فترة عملهم في المحافظة، لجني الأموال من خلال الضغط على أصحاب المصالح، ومن لديهم أرزاق يسعون لها، ومن المجبرين على دفع المال لضباط الجهاز في مقابل تسيير أعمالهم، وعدم التضييق عليهم.

 وتجري عمليات التضييق بتأخير صدور الأوراق اللازمة لأعمال المواطنين، أو الحصول على تنسيقات دخول البضائع عبر الكمائن المنتشرة على الطريق الدولي، وكذلك التصاريح اللازمة من شتى المؤسسات الحكومية في المحافظة، استغلالاً للعلاقات التي تربط الجهاز ببقية أذرع الدولة ومؤسساتها.

 وأشارت المصادر إلى أن هذا كلّه يحدث بعيداً عن مكافحة الإرهاب الذي تعد معركة الأمن في شمال سيناء منذ سبع سنوات، إذ لم يسجل للجهاز الأمني إنجازات استراتيجية في ملاحقة تنظيم "ولاية سيناء" (الموالي لـ"داعش")، في ظلّ انشغاله بملاحقة المواطنين والتجار والنساء واختطافهم، في مقابل عدم قدرة المواطنين على الشكوى، وعدم وجود آذان صاغية لهم، حتى من الجيش نفسه الذي يعد المسؤول الأول عن كل ما يحصل في المحافظة بصفتها منطقة عسكرية.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب اتُهمت على مدار السنوات السبع الماضية، باختطاف آلاف المصريين في محافظة شمال سيناء، تحت بند الاشتباه والتحري، فيما لا يزال المئات منهم رهن الاعتقال بلا تهمة أو محاكمة.