دعت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) الحقوقية الدولية سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح أكاديمي معتقل.

جاء ذلك في بيان أصدرته، الخميس، بمناسبة مرور عام على اعتقال الأستاذ الجامعي "أحمد تهامي"، على خلفية نشره كتابات عن الحركات المؤيدة للديمقراطية في البلاد.

وقالت المنظمة إن اعتقال "تهامي" المستمر "يأتي في سياق حملة قمع غير مسبوقة ضد الصحفيين والمثقفين والنشطاء والمعارضين السياسيين من قبل الحكومة المصرية".

وأكدت المنظمة أنها وثقت كيفية قيام السلطات القضائية المصرية باحتجاز تهامي تعسفيا، وحرمانه من حقوق الإجراءات القانونية الأساسية كعقاب على أبحاثه الأكاديمية، وفق قولها.

وأضاف البيان: "خلال عام من الاعتقال، استجوبت نيابة أمن الدولة العليا تهامي مرة واحدة فقط. منذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي تقدم واضح في محاكمته. ومنعته السلطات المصرية من تلقي زيارات عائلية خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، وحرمته من حقه في التريض خارج زنزانته".

وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة تواصل تقديم مساعدات عسكرية سنوية للحكومة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار على الرغم من انتهاكات الحكومة المصرية الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، في انتهاك للمادة 502 ب من قانون المساعدات الخارجية، التي تحظر تقديم المساعدات الأمنية لأي حكومة تشارك في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

وأردف: "من خلال تزويد الحكومة المصرية بالدعم السياسي والعسكري، تنتهك الولايات المتحدة التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان بعدم المساهمة في انتهاكات حقوقية جسيمة"، منوهة إلى أن "إدارة جو بايدن طلبت 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر للسنة المالية 2022".

كانت السلطات المصرية ألقت القبض على "تهامي"، وهو أستاذ مساعد في السياسة المقارنة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية (شمال)، في 3 يونيو 2020 من منزله بالقاهرة وأخفته قسرا لمدة 17 يوما.

وفي 20 يونيو 2020، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت له تهم "الانضمام إلى منظمة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وقامت باستجوابه حول مضامين أبحاثه الأكاديمية وكتاباته، وأسماء المؤسسات البحثية التي تعاون معها، والمجلات الأكاديمية التي نشر فيها كتاباته.

ويقبع عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في السجون المصرية، وتوفى المئات منهم جراء الإهمال الطبي والحرمان من الدواء والغذاء، وفق تقارير حقوقية.

وطالت حملة القمع من قبل السلطات المصرية المعارضين من مختلف التيارات الإسلامية والليبرالية واليسارية، مصحوبة بقرارات تحفظ على الأموال ومنع من السفر وإدراج على قوائم الإرهاب.