دعت 63 منظمة حقوقية محلية ودولية سلطات الانقلاب إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ما وصفتها بـ"حملة القمع الشاملة التي تشنها على المنظمات الحقوقية المستقلة وعلى كافة أشكال المعارضة السلمية".

وأشارت المنظمات في بيان مشترك، إلى إصدار أكثر من 30 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي بيانا في مارس الماضي، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة على مشاطرتها المخاوف مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومع خبراء الأمم المتحدة المكلفين.

وطالبت المنظمات، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، بإنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنها ستستمر في المطالبة بذلك إلى حين تحقيق تحسن ملموس ومستدام لوضع حقوق الإنسان، مشددة على أنه "لا يزال يساورنا بالغ القلق بشأن الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين".