رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير قرابة 2500 معتقل سياسي من محافظة الشرقية منذ بداية عام 2021، وذلك بعدد من المدن والمراكز الرئيسية بالمحافظة، ومن أبرزها مدينة العاشر من رمضان، والتي أصبح تدوير المعتقلين فيها هو الغالب مقارنة بالحالات التي جرى توثيقها في مراكز (أبوحماد - كفر صقر- فاقوس - بلبيس - الزقازيق) من تدوير للمعتقلين على ذمة قضايا جديدة.

ولفتت الشبكة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إلى أن تدوير المعتقلين يشكل ظاهرة تستحق الوقوف أمامها، بعدما اعتمدت الأجهزة الأمنية على التدليس وتلفيق المحاضر والقضايا، لضمان عدم خروج المعتقلين المخلي سبيلهم.

كما وثقت الشبكة وفق مصادر خاصة توسع أجهزة الأمن في تدوير المعتقلين السياسين بالاشتراك التام مع نيابة الانقلاب، حتى تحول من ممارسة غير قانونية إلى ظاهرة فجة، وذلك لاستمرار التحفظ على آلاف المعتقلين في السجون ومقرات الاحتجاز، في محاولة لإيجاد غطاء قانوني لمواصلة اعتقال المفرج عنهم أو الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي.