طالبت منظمات وشخصيات حقوقية بالسماح للناشر المعتقل، خالد لطفي، بدفن والده الذي توفي من ساعات، وللباحث والصحفي المصري المعتقل، إسماعيل الإسكندراني، بدفن والدته وكلاهما يحاكم عسكريًا باتهامات لها علاقة بالنشر وحرية الفكر والتعبير.

يذكر أن محكمة النقض العسكرية قد أيدت حبس مؤسس دار "تنمية" للنشر، خالد لطفي، خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمتي إفشاء أسرار عسكرية، وإذاعة أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة، وذلك لنشره طبعة مصرية من كتاب المؤرخ الصهيوني يوري بار جوزيف، والمعنون في ترجمته للعربية بـ"الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل".

وتعود وقائع القضية إلى سبتمبر 2017، حين اقتحمت قوة من المصنفات الفنية دار النشر، وألقت القبض على أحد العاملين بحجة مخالفة معايير النشر بنشرها وتوزيعها الكتاب، وعلى أثر الواقعة، أعدمت الدار 2000 نسخة، وهي مجمل المطبوع من الكتاب الذي طبعته بالاتفاق مع الدار العربية للعلوم في لبنان، صاحبة امتياز ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية.

أما الباحث إسماعيل الإسكندراني، فمحكوم بالسجن لمدة عشر سنوات، على خلفية نشاطه البحثي والصحافي في ملفات شؤون الجماعات الإسلامية والمجتمعات المهمشة في شبه جزيرة سيناء، وتم القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة يوم 29 نوفمبر 2015، أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، وعرض على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه في الأول من ديسمبر 2015، ثم وجهت له تهم الانضمام إلى جماعة الإخوان، وإذاعة سر من أسرار الدفاع، ونشر أخبار كاذبة من خارج البلاد.

وتوفيت والدة الصحفي والباحث المصري المعتقل، إسماعيل الإسكندراني، بعد أشهر من فشل الاستغاثات التي وجهها حقوقيون إلى سلطات الانقلاب من أجل تمكينه من زيارتها بعد نقله إلى سجن مزرعة طرة، بينما كانت تقيم والدته المريضة في محافظة الإسكندرية.