بعنوان "شركاء في الانتهاك" سلطت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الضوء على الإطار التشريعي لعملية الإشراف على السجون في مصر، لافتة فيه إلى غياب فعالية الإشراف على السجون وآليات الشكوى المقررة قانونًا، ومدى تأثير كليهما على تحسين أوضاع المحتجزين.

وكشف التقرير أن القانون المصري يتيح عدة مسارات للإشراف على السجون من قبل جهات مستقلة عن إداراتها، ويمكن تصنيف هذا الإشراف إلى ثلاثة أنواع بحسب جهة الإشراف، والنوع الأول هو التفتيش الإداري، وتقوم به مصلحة السجون والمحافظون والمديرون المحليون، والثاني هو الإشراف القضائي، وتقوم به النيابة العامة والقضاء، والنوع الثالث هو الرقابة الحقوقية التي تقتصر على المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما يتيح القانون للسجناء ومحاميهم وذويهم تقديم الشكاوى ضد الانتهاكات التي تمارس بحقهم إلى جميع الجهات المنوط بها الإشراف على السجون.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه "في حين تستمر إدارات السجون المصرية في ممارسة انتهاكات لحقوق المحتجزين، ربما يكون تفعيل آليات هذا الإشراف وآليات تلقي شكاوى السجناء أحد السبل للحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها".

وتناول الفصل الأول من التقرير الإطار القانوني المنظم لعملية الإشراف على السجون المصرية من قبل الجهات المختلفة، والنصوص القانونية المنظمة لعملية تلقي الشكاوى، واستعرض الجزء الثاني مدى فعالية وتأثير هذه الأطر القانونية على أرض الواقع، وذلك من خلال استبيان أجرته الجبهة المصرية مع سجناء سابقين، ومحامين حقوقيين منخرطين في الدفاع عن المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.

واستعانت الجبهة المصرية أثناء دراسة نصوص تلك القوانين بمقابلة شخصية مع محامية مصرية خبيرة في العمل الحقوقي، كما اعتمدت على المعلومات المتعلقة بالشكاوى الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلى معلومات حصلت عليها من استبيانات ملأها محامون وسجناء سابقون.