حذر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني من سياسة التوسع في الاقتراض التي ينتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتمويل المشاريع الضخمة، وأثرها الخطير على النظام المالي في البلاد.

وقال الموقع إنه "بوجود قطاع خاص ضعيف، ونظام ضريبة تنازلية ومع إصرار النظام على إقامة مشاريع بنية تحتية ضخمة ممولة بالدين، فقد نثر بذور الانهيار المالي".

ولفت التقرير إلى أن جذور الأزمة في الاقتصاد السياسي للنظام، والذي أنتج شكلاً جديداً من رأسمالية الدولة المعسكرة، "يعتمد على الاستئثار بالأموال العامة لإثراء النخبة العسكرية بالترافق مع تقشف مفترس بدلاً من التركيز على تطوير أفضلية تنافسية مستدامة مترسخة في قطاع خاص ديناميكي ومبدع".

ومن نتائج هذا التوجه، فقد تصاعد الفقر، مقابل مستويات متدنية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإلى ضعف الطلب على السوق المحلي. يضاف إلى ذلك ضعف القاعدة الضريبية وانكماش إيرادات الدولة، بما يعني، بحسب التقرير، أن السبيل الوحيد لمراكمة رأسمال الدولة العسكرية سيكون من خلال المزيد من الاقتراض.