كشفت صحيفة العربي الجديد نقلا عن  مصادر خاصة، عن صدور معلومات موحدة لمؤسسات ومجالس ونقابات مهنية، بشأن إعداد ونشر ردود على البيان الأممي الخاص بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بصيغة موحدة إلى حد التطابق في بعض الحالات.

وخلال 24 ساعة، كان عدد المؤسسات الرسمية والتحالفات والنقابات المهنية المصرية تصدر بيانات شجب وإدانة، بصيغة شبه موحدة للبيان الصادر عن 31 دولة في الجلسة السادسة والأربعين للمناقشة العامة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وكانت وزارة خارجية الانقلاب قد ردت على بيان مشترك عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشأن وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر، وملاحقة المعارضين، بقولها إن الحديث عن وقوع انتهاكات في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عبارة عن مزاعم وأحاديث مُرسلة.