تحت عنوان "متى نستعيد أموال المشروعات الوهمية وهي بالملايين"، كشف عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين هشام يونس أسباب رفضه الميزانية المقدمة لمجلس النقابة، وتحذيراته المتكررة من السلطة المالية المطلقة، وعدم وجود قواعد للصرف، من دون جدوى.

وقدم يونس أسباب رفضه الميزانية المقدمة لمجلس النقابة والتي أعلنتها خلال اجتماع الخميس الماضي، ورأى أهمية أن يطلع الجمعية العمومية عليها باعتبارها السلطة الأعلى في النقابة.

وفي المذكرة التي تقدم بها يونس لمجلس النقابة، جاء من ضمن أسباب رفضه الميزانية "عدم مصارحة الجمعية العمومية بحقيقة المشروع المزعوم عن إنشاء مستشفى للصحافيين واستمرار بقاء 4.4 ملايين جنيه لدى وزارة الإسكان، من دون وجود ما يفيد بوجود عقد أو اتفاق أو طريقة لتقسيط المبلغ المتبقي أو حتى رسومات أو طريقة التمويل وفقا لاشتراطات الوزارة".

وأكد أن استمرار بقاء هذه الملايين من دون حساب من تسبب في خسارتها، أو على الأقل إصلاح الخطأ، هو عبث بمقدرات هذه النقابة وتكريس لإهدار أموالها في مشروعات وهمية، تم الزج بالنقابة فيها قبل الانتخابات الماضية بأسبوع واحد لأسباب لم تعد خافية على أحد.

والسبب الثاني لرفض الميزانية يتمثل في "عدم مصارحة الجمعية العمومية بحقيقة أرض النادي الاجتماعي بمدينة نصر، والتي خسرنا قضيتها أمام شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في مرحلة النقض، وتقاعست الإدارة القانونية عن متابعتها حتى خسرنا القضية والأرض، كما أصروا- من دون أن يحاسبهم أحد- أن القضية ما زالت منظورة منذ عام 2008، وهو أمر غير حقيقي".

وعلق "إن استمرار بقاء 11.5 مليون جنيه لدى الشركة على سبيل الأمانة يحرمنا ليس فقط من المبلغ ولكن من عوائد استثماره طوال سنوات، وهو أمر يمثل إهدارا لأموال النقابة في ظل أزمة مالية خانقة شرحها السيد النقيب والسيد أمين الصندوق في اجتماع اعتماد الميزانية. والشيء المثير للعجب أن تواصل النقيب مع الشركة كشف عن إرسال الشركة خطابا للنقابة تطالبنا فيه بالتقدم للحصول على أموالنا، ولم تحرك النقابة ساكنا ولم يفصح المدير المالي في أي وقت وصل إليه الخطاب".

السبب الثالث تمثل في "مضاعفة مكافآت وبدلات الموظفين بنسبة تقترب من 100٪، رغم إغلاق النقابة معظم شهور العام المنقضي"، وعلق "إن عدم وضع قواعد عادلة لمنح المكافآت للموظفين تسبب في وصول المكافآت والبدلات وما في حكمها لنحو 100 ألف جنيه شهريا، معظمها لفئة محدودة وأسماء مكررة. وقد كشفت للمجلس كيف أن موظفا حصل على 4 آلاف جنيه مكافأة عن سفره إلى الإسكندرية لحضور انتخابات نقابة الصحافيين الفرعية في 28 أكتوبر الماضي، رغم سفره في سيارة النقابة وعدم بذل أي جهد يستحق هذا المبلغ، بما يؤكد وجود حالة من السفه في الإنفاق".

وأعلن يونس أن زيادة المكافآت ليست هي المشكلة في ظل انخفاض الرواتب، ولكن المشكلة أن "10٪ من الموظفين يحصلون على 90٪ من المكافآت في تكريس لمنطق الشلة المرضي عنها".

وتمثل السبب الرابع لرفض ميزانية النقابة في "زيادة إيجار الموقع الإلكتروني بنسبة 25٪، رغم أنني اتفقت على تخفيض النسبة نفسها عندما توليت أمانة الصندوق وتم التطبيق فعلا في 2019، واستمرار الصرف على ما يعرف بموقع الخبر الإلكتروني للصحف الحزبية من دون اتخاذ خطوة لتفعيل العمل فيه أو إغلاق المقر وتوفير الأموال المهدورة في الفراغ".

وخامس الأسباب هو "زيادة العجز في الميزانية نتيجة سياسات الإسراف وعدم وضع قواعد للصرف، خاصة في ما يتعلق بالإعانات والقرض الحسن بقيمة 10 آلاف جنيه ومكافآت وبدلات الموظفين"، معلقًا "هذا ما حذرت منه مرارا وتكرارا، لكن هناك في مجلس النقابة من أصبح مبرمجا على صم أذنيه عما أقول مهما كان صائبا أو صادقا".

والسبب السادس هو "عدم المحاسبة على إرسال مبلغ 5,5 ملايين جنيه لمحافظة الإسكندرية، رغم أن المجلس قد وافق مبدئيا على دفع المبلغ من حساب أرض النادي وترك الأمر للنقيب للتفاوض حول تقسيط المبلغ، بسبب عجز الميزانية، غير أن المبلغ تم إرساله كاملا قبل بدء التفاوض أصلا بسبب عدم الصياغة الدقيقة والمتابعة والفهم لقرارات مجلس النقابة".

والأسباب الثلاثة الأخيرة هي "عدم تقديم موازنة عن العام المقبل، في سابقة لم أعهدها في أي مجلس سابق"، وأنه "سبق أن حذر من السلطة المطلقة الممنوحة للصرف لدى السكرتير العام وأمين الصندوق من دون عرض على مجلس النقابة، صاحب الحق الأصيل في إنشاء القرارات المالية، وهو ما انعكس سلبا على عجز الميزانية".

وقال "إن تجاهل تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في موضوع التكييف المركزي، وغيره من أوجه الصرف، هو تغييب متعمد لدور الأجهزة الرقابية في تقويم المعوج من سلوك مالي".

وقال يونس في آخر بيانه "إن الاستقالة المسببة التي قدمتها في أكتوبر 2019، حول ما رأيت أنه إهدار للمال العام ومخالفات تستوجب الحساب وتجاهل المجلس التحقيق فيها وإطلاع الجمعية العمومية على نتائجها، تطرح تساؤلات عميقة حول النزاهة والشفافية وإعمال قواعد الرقابة والمحاسبة في أروقة نقابة الصحافيين. إنني وقد فصلت أسباب رفضي للميزانية، فإنني أطلب إدراج كلمتي حول الميزانية أمام الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبًا".

وأمام كل تلك الأسباب التي أعلنها عضو مجلس النقابة لرفض ميزانية النقابة، وما تحويه من شبهات إهدار لموارد النقابة، واتهامات بالفساد لعدد من أعضاء المجلس وعلى رأسهم النقيب ضياء رشوان، والسكرتير العام محمد شبانة، طالب صحافيون هشام يونس بتقديم مذكرة شاملة للنائب العام المصري بكل ما لديه من أوراق وإثباتات لفتح تحقيق رسمي، بحجة أن شبهات فساد مالي مثل تلك مكانها أمام النائب العام لا على صفحات التواصل الاجتماعي.