كشفت صحيفة العربي الجديد نقلا عن مصادر قانونية، مصير عدد من ضباط الجيش المصري، المحتجزين في السجن الحربي، على ذمة أحكام تتراوح بالسجن بين 10 و25 سنة، بعد حملة من جانب إدارة السجن على الزنازين الخاصة بهم، والاعتداء عليهم.

وقالت المصادر، إنه تم نقل ثلاثة من الضباط المحتجزين إلى مستشفى السجن، بسبب الإصابات التي تعرضوا لها، نتيجة الاعتداء عليهم من جانب حرس السجن. وأضافت أن ذوي الضباط لا يعلمون حجم الإصابات التي تعرضو لها أو طبيعة حالتهم الصحية.

وأشارت المصادر إلى أن الضباط الثلاثة هم العميد تامر الشامي، والمقدم أحمد عبد التواب، والعميد أسامة، كاشفة أنه تم تجريد باقي الضباط من كافة متعلقاتهم الشخصية، وإيداعهم زنازين انفرادية، وتزويد كل منهم ببطانية واحدة فقط، في ظل برودة الطقس الحالية، وعلى الرغم من معاناة معظمهم من العديد من الأمراض، بخلاف الإصابات التي تعرضوا لها نتيجة عملية الاعتداء الأخيرة.

وبحسب المصادر فقد تقدم عدد من أهالي الضباط ببلاغات أمام النيابة العسكرية، بشأن الاعتداء على أبنائهم، مؤكدين أن هناك خطراً على حياتهم، في ظل تكتم السلطات المختصة على حالتهم.

وكشفت المصادرعن أن ما يزيد المخاوف هو بدء عملية موسعة للتنكيل بهؤلاء الضباط من دون أية مقدمات أو أسباب تستدعي ذلك، أو تمرد أي منهم داخل السجن.

وكشفت المصادر، أن جهات عليا داخل المؤسسة العسكرية، رفضت وساطات قامت بها شخصيات عامة، في أوقات سابقة، بشأن هؤلاء الضباط، خصوصاً أن القضية لم تتضمن أية أدلة على الاتهامات الموجهة للضباط. ولفتت إلى أنه كان هناك تفاؤل بعد القرارات الأخيرة بشأن رئيس الأركان الأسبق سامي عنان الذي تم إطلاق سراحه، وعودته إلى منزله، بعد تدخلات من قيادات كبيرة في المؤسسة العسكرية. وأوضحت المصادر أن مضمون الوساطات، كانت تتم على أساس إمكانية إصدار عفو رئاسي عنهم، على غرار ما حدث مع ضباط شرطة، ورجال أعمال.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت في وقت سابق أن عدداً من ضباط الجيش الصادر بحقهم أحكام بالسجن، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"3 عسكرية"، تعرضوا لاعتداءات عنيفة بمحبسهم في السجن الحربي بالهايكستب (منطقة عسكرية)، الثلاثاء الماضي، على يد عناصر من الشرطة العسكرية، ما أسفر عن إصابات بينهم، وتعرض أحدهم إلى إصابات خطيرة.