رفض عمال شركة أسمنت طلخا البالغ عددهم 2500عامل توصية الجمعية العمومية الأخيرة للشركة بنقل ودمج الشركة في شركة السويس للأسمدة، واعتبروه مناقضا لقرارا الجمعية العمومية التي عقدت منذ شهرين بإجراء التطوير على أرض الشركة باعتباره القرار الملائم، الذي يحمي الشركة من التصفية وإهدار ما يقرب من 10 مليارات جنيه هي قيمة الشركة الفعلية وباعتباره أيضا قرارا غير مدروس، وأن هناك معدات غير صالحة للنقل، ما يعني فقدانها، فيما ارتفع عدد العمال المقبوض عليهم إلى اكثر من 10 عمال.

وقال بيان صادر عن العمال إن العمال المعتصمين تمسكوا بالتطوير الكلي للشركة على المدى البعيد والتطوير الجزئي من خلال إعادة خط الغاز الذي تعطل منذ أبريل الماضي للعمل والإنتاج وإعادة الشركة إلى وضعها قبل أبريل الماضي تمهيدا لتطوير شامل يضع الشركة في مكانتها الطبيعية واستغلال مقوماتها الإنتاجية كاملة، خاصة أن لديها فرص كبيرة للتوسع حال تطويرها تطويرا يناسب إمكانياتها الكبيرة.

وأكد العمال، أنهم حال رفض حلول التطوير الجزئي للشركة حاليا، سيلجأون للقضاء للطعن على قرار الجمعية العمومية بنقل الشركة إلى السويس أو دمجها، مؤكدين أن ذلك يعد إهدارا لأصول الشركة وممتلكاتها، سيتسبب في تشريد للعمال الذين لن يستوعبهم أي عملية دمج محتملة.