زعم قائد الانقلاب، "عبدالفتاح السيسي"، أن أسباب تراجع حقوق الإنسان في مصر، إلى أنه مطالب بحماية 100 مليون مواطن، من جماعة "الإخوان" المحظورة في البلاد، زاعما أنه يحمي الفرنسيين أيضا من أفكار "الإخوان".

وقال "السيسي" ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكورن"، أمس الإثنين: "اهتمامكم في هذا الأمر، أمر يعني وكأننا لا نحترم الناس وعنيفين شرسين مستبدين والحقيقة هذا أمر لا يليق، مش لا يليق أنكوا تتكلموا فيه، لا يليق أن تقدمونا به، لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها وأجل استقرار المنطقة على أنها نظام مستبد، هذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت".

وأضاف: "لأن الدولة المصرية والشعب المصري إللي فيه أكثر من 65 مليون شاب حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله هذا أمر انتهى مش موجود".

وتابع: "أنا مش عايز أقول كلام يؤخذ على أنه كلام حماسي فقط ولكن أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف (الإخوان) بقاله أكثر من 90 سنة موجود في مصر واستطاع خلال هذه المدة أن يعمل مش قواعد بقا في مصر بل قواعد في العالم كله".

وحاول "السيسي" استمالة الفرنسيين بتذكيرهم بما يواجهونه من تطرف، قائلا: "إذا كنتم تتكلموا على أنكم تعانون هنا في فرنسا أحيانا من التطرف، فهذا جزء من الأفكار التي تم نقلها لبعض التابعين لهم هنا في فرنسا وفي أوروبا يمكن، أنا مطالب أن أحمي الـ100 مليون".

وتابع: "كنت أتمنى من اللي بيسأل السؤال، يقول لي أخبار ليبيا إيه؟ وأخبار العراق إيه؟ وأخبار سوريا إيه؟ وأخبار اليمن إيه؟ وأخبار لبنان إيه؟ وأخبار أفغانستان إيه؟ وأخبار باكستان إيه؟ إحنا معندناش أي حاجة نخاف منها أو نحرج منها نحن أمه تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة في منطقة شديدة الاضطراب".

وتعرض "السيسي" خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، لانتقادات حادة، ومظاهرات، على خلفية انتهاكاته لحقوق الإنسان، واعتقال عشرات الآلاف من معارضيه، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.

وكانت 20 منظمة حقوقية فرنسية، دعت إلى التظاهر، الثلاثاء؛ تنديدا بزيارة "السيسي" إلى باريس، وسط انتقادات لموقف "ماكرون" لقائد الانقلاب.

وكانت شخصيات دولية ومصرية معارضة بالخارج قالت إن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي "يتلاعب حاليا بملف المعتقلين، عبر اعتقال، وإعادة اعتقال، والإفراج عن بعض المواطنين والحقوقيين والمعارضين المصريين، وذلك في محاولة منه للتعاطي بشكل به مناورة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي سيكون نهجها مختلفا عن الإدارة السابقة بشأن موقفها من حقوق الإنسان في مصر".