أدانت 8 منظمات حقوقية مصرية تنكيل سلطات الانقلاب بالحقوقي جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إذ علم محامو عبد الرازق، الثلاثاء، خلال جلسة التحقيق معه، أنه قيد الحبس الانفرادي منذ فجر الجمعة، 20 نوفمبر الجاري.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنّ "عبد الرازق لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم، حيث ينام على سرير معدني بدون (مرتبة) ولا غطاء، سوى بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله، ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة صيفية، ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل".

وجاسر عبد الرازق هو ثالث مسئول بالمبادرة يجري اعتقاله خلال أقل من أسبوع، في حملة أمنية شرسة استهدفت المبادرة على وجه التحديد، بعد القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية، على يد قوة من الأمن الوطني أثناء قضائه عطلة بدهب في جنوب سيناء واقتياده إلى جهة غير معلومة عند الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء، وبعد ثلاثة أيام من القبض على مديرها الإداري محمد بشير.

وأكدت المنظمات أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تشير إلى غياب الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية، وتُعرض حياة جاسر عبد الرازق للخطر، كرد فعل واضح على لقائه أخيرًا بمجموعة من السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر للنقاش حول أوضاع حقوق الإنسان.

واستكملت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، التحقيق مع جاسر عبد الرازق على ذمة القضية 855 لسنة 2020، والتي يواجه فيها اتهامات بأنه عضو في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام. وتم استجواب عبد الرازق على مدى ساعة ونصف تقريبًا حول عمل المبادرة المصرية وبعض التقارير الصادرة عنها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأبلغت النيابة محامي جاسر عبد الرازق بأنها سوف تستكمل التحقيقات لاحقًا، دون تحديد موعد محدد لذلك.

وأكدت المنظمات الموقعة أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب المنظمات الحقوقية، وإعاقتها عن ممارسة عملها في كشف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر.

ودعت المنظمات الموقعة كافة الجهات داخل مصر وخارجها إلى اتخاذ مواقف حاسمة رافضة لحملة التنكيل المستمرة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

المنظمات الموقعة هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية.

ووفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا"، يشير الحبس الانفرادي في سياق هذه القواعد إلى حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون سبيل لإجراء اتصال ذي معنى مع الغير. ويشير الحبس الانفرادي المطوَّل إلى الحبس الانفرادي لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متتالية.