دانت سبع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، القبض على المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، مساء أمس الخميس، إذ اقتادته قوات الأمن من منزله إلى جهة غير معلومة، بعد أيام من القبض على مسؤولين آخرين في نفس المؤسسة الحقوقية.

وأكدت المنظمات أن "الهجمة الأمنية الشرسة تجاه العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لن تثني المبادرة، أو أي من المنظمات الحقوقية، عن الاستمرار في عملها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. فقد ألقت سلطات الانقلاب القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، وتبع ذلك القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية، وشملت الهجمة كذلك حملة إعلامية واسعة من خلال صحف وقنوات مؤيدة للنظام، كالت الاتهامات للعاملين في المبادرة المصرية ومنظمات حقوقية أخرى، واتهمتها بالخيانة والإرهاب".

ورأت المنظمات الموقعة أن "هذه الهجمة الأمنية تضاف إلى ممارسات سابقة شملت القبض على عدد من العاملين بالمنظمات الحقوقية، منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وعدالة للحقوق والحريات على مدار العامين السابقين، كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المنع من السفر، وتجميد الأرصدة ارتباطاً بقضية التمويل الأجنبي التي افتعلتها السلطات المصرية بعد ثورة يناير 2011، بهدف الضغط على المنظمات الحقوقية، وإعاقتها عن أداء دورها".

وطالبت المنظمات الموقعة، كافة الجهات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر باتخاذ مواقف واضحة لحث السلطات المصرية على وقف هذه الهجمة الأمنية، وضمان إخلاء سبيل المقبوض عليهم، والتوقف عن فرض قيود على المجتمع المدني.

وقالت في بيانها إنها "عملت بجد على مدار سنوات من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر في ظل ظروف وتحديات كبيرة، ولن تؤثر الممارسات القمعية والانتقامية التي ينتهجها النظام على مواقف المنظمات أو دعمها للمواطنين المصريين في نضالهم من أجل ضمان حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

المنظمات الموقعة هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس.