طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام بحكومة الانقلايب حمادة الصاوي بسرعة إخلاء سبيل جميع الأطباء المقبوض عليهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم في كيفية إدارة الدولة لأزمة كورونا.

كما دعت الشبكة، في ورقة قانونية، إلى تشديد التعليمات على أعضاء النيابة العامة بضرورة احترام التعليمات الصادرة من النائب العام بشأن التعامل مع الأطباء ومن في حكمهم، مع إعادة الحكومة النظر في ملف الصحة وضرورة دعمه طبقا لما طرحه الدستور، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية .

وشددت أيضا على ضرورة فتح وزارة الصحة حوار جاد مع نقابة الأطباء، والأطباء المصريين حول كيفية التعامل مع تلك الأزمة خاصة بعد إعادة انتشار تلك الجائحة مرة أخرى.

وقالت إن الأطباء هم الحصن الأول لأي دولة في حالات الأوبئة، وخاصة في ما نعيشه في زمننا الحالي من انتشار لفيروس لم يتوصل العالم حتى للقاح يساعد على التصدي له ويوقف انتشاره، ومن هنا كان من الضروري أن يتم دعم الأطباء لما يبذلونه من جهد ويواجهونه من مخاطر، والتي تصل لحد تهديد حياتهم.

ولفتت إلى أن الاستماع لملاحظات وانتقادات الأطباء جزء لا يتجزأ من هذا الدعم، إلا ان هذا لم يحدث،  بل إن الدولة واجهتهم منذ بداية  الوباء بحبس الكثير منهم، ليس لارتكابهم جرما لكن لمجرد انتقادهم سياسة الدولة في التعامل مع الجائحة، أو لمجرد نشرهم وجهات نظرهم التي تعد انتقادات ضرورية، وجزء من إجراءات احترازية ضرورية في ظل انتشار هذه الجائحة.

وأوضحت الشبكة أن الأمن الوطني وجه لهؤلاء الأطباء الذين تم القبض عليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، دون دليل يؤخذ بعين القانون في الاعتبار، لكن جميعها بموجب محضر تحريات الذي استقرت محكمة النقض على أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد أقوال إلا لم يكن هناك دليل يؤيد ما ورد بها.

كما واجهت نيابة أمن الدولة العليا هؤلاء الأطباء – بحسب الورقة القانونية – بهذه الاتهامات وقررت حبسهم دون مراعاة حاجة الدولة والمجتمع لجهدهم، في ظل ظروف اتجهت فيها وزارة الصحة لتعيين دفعات جديدة من خريجي كلية الطب لتتمكن من مواجهة الجائحة .

وعرضت الورقة المواد القانونية والإطار الحاكم، الذي كان يجب على سلطات الدولة – لا سيما النيابة العامة – اتباعه في التعامل مع اﻷطباء، ومنها إخطار النقابة وحضور ممثلين عنها جلسات التحقيق.

وأكدت أن نيابة أمن الدولة العليا لم تتبع هذه التعليمات والمواد الحاكمة للتحقيق مع الأطباء، بل تعاملت مع أقوال ضابط الأمن الوطني الواردة بمحضر التحريات والتي لا يوجد دليل أو قرينة قانونية على صحتها ، فقررت حبس 9 من الأطباء والفرق المساعدة، باتهامات من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لانتقادهم تحميل رئيس لوزراء المسؤولية لهم في أزمة كورونا.

كما نشرت نقابة الأطباء والنقابات الفرعية قائمة تزيد عن 200 شهيد من الأطباء والفرق المساعدة، توفوا نتيجة وبسبب تصديهم لوباء كورونا، علما بأن الرقم يزداد بسبب عدم تمكن الكثير من الضحايا والشهداء من عمل تحليل PCR ، ومن ثم يمثل الرقم الرسمي فقط من تم التيقن من إصابتهم ووفاتهم بسبب عملهم، في حين أن هناك آخرين استشهدوا للسبب نفسه ولم يتم رصدهم، بسبب عدم إجراء التحليل اللازم لهم.

وتساءلت الشبكة: “كيف يمكن لمهنة قدمت هؤلاء الشهداء أن يكون القائمون عليها خطراً على الأمن القومي؟  دون أن نأخد بعين الاعتبار الحقيقة التي تؤكد أن هؤلاء الأطباء هم الدرع الأهم لمواجهة الجائحة”.

واستكملت: “كيف نطلب ممن يخشوا أن يبدوا ملاحظاتهم المتعلقة بصحة المصريين وصحتهم، أن يبادروا ويبذلوا الجهد، مع زملائهم، وهم أيضا معروضون للاعتقال بسبب آرائهم؟”.