طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحل مشكلة تجديد الحبس الاحتياطي لمدد طويلة دون الإحالة للمحاكمة، والتي يعاني منها العديد من المعتقلين السياسيين.

وشدد المجلس، خلال اجتماعه الدوري 84 واستعراضه عدد من القضايا، على أن بعض الحالات تم توجيه اتهامات جديدة فيها للمتهم لم توجه له فور القبض عليه

وأضاف أن بعض المتهمين يعاد حبسهم احتياطيا بعد انتهاء المدة القانونية التي تستوجب الإفراج عنه بقوة القانون، فالحبس الاحتياطي استثناء.

ودعا المجلس إلى ضرورة العمل على الإفراج عمن انتهت مدة حبسهم الاحتياطي بقوة القانون حتى لا يتحول إلى عقوبة بدون حكم قضائي.