كشفت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" عن وجود 110 انتهاكات بحق حالات تم تدويرها من المعتقلين في قضايا جديدة خلال عامي 2019 - 2020 بتهم مختلفة، بحيث يصبح السجين السياسي رهن الاعتقال المفتوح بمجرد القبض عليه ويتحول القبض التعسفي والحبس الاحتياطي من إجراءات وقتية محدودة زمنيًا إلى أداة عقاب وتصفية نهائية للخصوم السياسيين.

وطالب التنسقية في تقرير لها بالإفراج الفورى عن كل من انتهت فترة الحبس الاحتیاطي له دون صدور أحكام ضده والتوقف عن استمرار الحملة الأمنیة ضد المدافعین عن حقوق الإنسان.

وشدد التقرير على ضرورة التوقف عن سیاسة تدویر القضایا للمعتقلین بعد إخلاء السبیل وهذا السلوك الذى تنتهجه السلطات المصریة لترهیب المعارضین وتكریس قمع الحریات، لما یترتب علیه من منع الحمایة القانونیة عن الأشخاص المختفین وزیادة نسب تعرضهم للتعذیب وسوء المعاملة وكل ما یترتب علیها.

كما طالب التقرير سلطات الانقلاب بمحاسبة كل من یثبت فى حقه انتهاك أى من الحقوق الإنسانیة التى نص علیها الدستور والقانون وكفلها للمواطنین حتى یتم ردع كل من ینتهج فى عمله أسالیب تخالف القانون.