كشفت وثائق بريطانية، عن مقترح مصري قبل 74 عاما، لإنشاء سد على النيل الأزرق، الذي تقيم إثيوبيا "سد النهضة" عليه الآن.

ووفق مصادر مصرية مطلعة تحدثت لـ"بي بي سي"، فإن مصر كان لديها الاستعداد لقبول إنشاء سد النهضة بطاقة تخزين تبلغ 14.5 مليار متر مكعب، وليس بطاقة التخزين التي يستهدفها السد الآن وهو أكثر من 70 مليار متر مكعب.

وأفادت الوثائق، أنه في عام 1946، اقترحت وزارة الأشغال العامة المصرية، ثلاثة مشروعات مشتركة في إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان (دولة جنوب السودان حاليا).

والمشروع الأول عبارة عن سد على الطرف الجنوبي لبحيرة تانا، التي ينبع منها النيل الأزرق، مصدر قرابة 80% من مياه النيل الرئيسي، غير أن إثيوبيا لم توافق على المشروع.

وأشارت وثيقة مصنفة "سرية للغاية" بحسب الـ"بي بي سي"، عن أن الإثيوبيين كانوا أكثر اهتماما بمشروع من شأنه توليد الكهرباء.

والمشروع الثاني، الذي جاء ضمن تقرير "صيانة النيل مستقبلا"، سماه خبراء وزارة الأشغال العامة المصرية "مشروع النيل الاستوائي"، وهو عبارة عن سدين على بحيرتي ألبرت وفيكتوريا (سد شلالات أوين) في أوغندا.

وبدأ العمل في سدد شلالات أوين في شهر فبراير 1949، وافتتح أوائل عام 1954 بمشاركة مصر في التمويل.

أما المشروع الثالث فهو قناة "جونجلي" لنقل المياه المسربة من منطقة بحر الجبل وتُفقد في المستنقعات المحيطة بها في جنوب السودان (جمهورية جنوب السودان حاليا).

وبدأت أعمال حفر القناة التي ستوفر 13 مليار متر مكعب من المياه ، في الربع الأخير من ثمانينيات القرن الماضي، ولكن العمل فيها توقف، لأسباب فنية.

وهناك مشاورات بين مصر وجمهورية جنوب السودان لاستئناف العمل بالقناة لتعوض جزئيا المياه التي تخشى مصر أن تفقدها بسبب سد النهضة الإثيوبي.

والجمعة الماضي، أجرى وزراء الدول الثلاث، محادثات بشأن السد، بحضور مراقبين من جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دون تقدم يذكر.

ومن المقرر بدء جولة جديدة من المفاوضات حول "سد النهضة"، 14 سبتمبر الجاري.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.