أدانت منظمة العفو الدولية أحكام قضاء العسكر التي يصدرها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وآخرهم الناشط الحقوقي بهي الدين حسن،  الصادر بحقه حكما بالسجن 15 عامًا بتهم ملفقة تتعلق بـ "إهانة القضاء" و"نشر أخبار كاذبة".

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن سلطات الانقلاب أكدت مرة أخرى، عدم تسامحها القاسي مع الآراء الناقدة وحرية التعبير.

وأضاف لوثر أن "بهي الدين حسن هو أحد الأعضاء المؤسسين لحركة حقوق الإنسان المصرية، وهذا الحكم، الذي صدر في غيابه، هو استهزاء بالعدالة، ويوجه رسالة تقشعر لها الأبدان إلى حركة حقوق الإنسان المصرية المحاصرة.

لا تزال مصر سجنًا مفتوحًا للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ليسوا خلف القضبان أو في المنفى القسري، حيث توجه السلطات اتهامات زائفة لأمن الدولة إلى كل من يجرؤ على انتقادهم أو قوانينهم الصارمة أو الدفاع عن حقوق عدد لا يحصى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة.

وتابع : "إننا ندين بشدة وبشكل قاطع الحكم الصادر اليوم ضد بهي الدين حسن، وندعو إلى إلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه. كانت الأدلة المستخدمة لإدانة بهي الدين حسن تغريدات حول الوضع المتردي لحقوق الإنسان في مصر وحول مشاركته في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، حيث دعا إلى تحقيق العدالة لجوليو ريجيني، وهو طالب إيطالي اختفى قسرًا وقُتل بشكل غير قانوني. كما استندت المحاكم إلى تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة المسئولة عن جرائم أمن الدولة ووكالة الأمن القومي، وهي قوة شرطة خاصة، متورطة في الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة المحتجزين دون عقاب. وهذا مثال قاتم على مدى تحريف تعريف السلطات المصرية للجريمة.

وأردف: "وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التهم التي أدين بها بهي الدين حسن لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وأنها تستند فقط إلى عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويجب على السلطات أن تضمن إلغاء هذا الحكم الشائن وإسقاط جميع التهم والتدابير التعسفية الأخرى ضده".