أعلن، اليوم، رئيس مجلس نواب الانقلاب، عقد جلسة سرية، للتصويت على إرسال قوات عسكرية إلى "ليبيا"، مشيرا إلى عدم حضور غير النواب، مع استثناء الأمين العام للبرلمان، وأعضاء حكومة الانقلاب، مع قطع البث الداخلي المباشر للصحافيين ووسائل الإعلام المعتمدة لدى البرلمان.

يذكر أن المادة 152 من الدستور المصري، تنص على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يُعلن الحرب، ولا يُرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.