طالب عدد من المنظمات الحقوقية حكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، مؤكدين أن "خطر تفشي وباء كورونا بين السجناء والمحتجزين في مصر بات قريبا جدا إذا لم يتم الإفراج عنهم وحماية السجون والمحبوسين فيها والعاملين بها من ضباط وأفراد".

ودعت المنظمات في بيان مشترك لهم، الجمعة، إلى "سرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها وإعمال مبدأ المساواة".

كما طالبت بالنظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون المصرية وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون المصرية وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.

وشدت المنظمات على ضرورة "تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء".

ووقّع على البيان كل من: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان،  ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في انتشار وباء كورونا المستجد19، بالتزامن مع معلومات تشير لإصابة ضباط شرطة بالفيروس في قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، والإعلان عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وارتفاع أعداد المصابين إلى 15786 حالة، منها 707 حالات وفاة في عموم البلاد.

وأكد بيان المنظمات الحقوقية أن "خطر وباء كورونا بات مرتفعا في ظل التكدس المُرتفع بالسجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر، حيث يساعد في انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لضعف التهوية وانخفاض مستوى النظافة مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة داخل السجون".

وسبق الإعلان عن مبادرة (أنقذوهم وأنقذوا الوطن) التي أطلقتها منظمات حقوقية مع بداية انتشار كورونا للمطالبة بالإفراج عن السجناء انطلاقا من "هدفٍ إنساني وحقوقي لتفادي وقوع كارثة وشيكة"، بحسب قولها.