أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الثلاثاء، أن المحكمة "تعمل حاليًا على إصدار مذكرات جديدة بالقبض على أفراد بليبيا، في ظل تزايد أعمال العنف والقتال في وحول العاصمة طرابلس (غرب)".

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية، حثت بنسودا المجلس على "تقديم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا إلى العدالة".

وأضافت: "منذ أكثر من عام، وميليشيا عسكرية، بقيادة اللواء (متقاعد) خليفة حفتر، تعرف بالجيش الوطني الليبي، تشن حملة العسكرية على طرابلس، ويراقب مكتبي الوضع، ونشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين، نتيجة الغارات الجوية وأعمال القصف".

وتابعت: "يواصل مكتبي جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة من الصراع المسلح، والتي يمكن أن تشكل جرائم حرب، بموجب نظام روما (للمحكمة الجنائية الدولية)، الذي يحرم الهجمات المتعمدة على المستشفيات والمدارس ودور العبادة".

وأوضحت بنسودا: "هناك أعداد متزايدة من المهاجرين والمعتقلين يتم احتجازهم من دون إتباع القواعد القانونية المناسبة وإخضاعهم لعمليات تعذيب واغتصاب لنساء ورجال".

وجددت دعوتها إلى ضرورة القبض على سيف الإسلام القذافي، وتسليمه إلى المحكمة في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب إبان الثورة على والده.

وسيف الإسلام هو نجل معمر القذافي، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011، ويتردد أنه كان يعده ليتسلم السلطة.

وفي يونيو/ حزويران 2017، أعلنت كتيبة "أبو بكر الصديق" بمدينة الزنتان، تابعة لحفتر، إخلاء سبيل سيف الإسلام، بموجب قانون عفو عام صدر عن مجلس النواب بمدينة طبرق (شرق).

وفيما يتعلق بمذكرات القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من محمود الورفلي (قائد عسكري بقوات حفتر) وتهامي محمد خالد (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي)، قالت بنسودا إن "مصر التي يتواجد بها التهامي لم تلق القبض عليه أو تسلمه للمحكمة، ولم يقم حفتر أيضًا بالقبض على الورفلي أو تسليمه للمحكمة".

ويواجه التهامي والورفلي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في السجن والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الإنسان في بلدات ليبية مختلفة، عام 2011.